أكد صندوق النقد الدولي، في تقرير على موقعه الرسمي، اليوم الأربعاء، أن المملكة ستكون واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم هذا العام مع الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الشاملة التي سجلت تسارعًا في النمو بآخر 10 سنوات، مشيرًا إلى أن رؤية المملكة 2030 تمهد الطريق أمام نمو أكثر استقرارا.
وقال النقد الدولي، إنه من المرجح أن تكون المملكة العربية السعودية واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم هذا العام مع إصلاحات شاملة مؤيدة للأعمال التجارية وارتفاع حاد في أسعار النفط وتعافي الطاقة الإنتاجية من الركود الناجم عن الوباء في عام 2020، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.6%، وهو أسرع نمو منذ ما يقرب من عقد من الزمان.
وأضاف أنه بالرغم من ارتفاع أسعار السلع المستوردة، سيظل التضخم عند 2.8% في عام 2022، مشيرًا إلى تعزيز المالية العامة والوضع الخارجي تعزيزا كبيرا بفضل زيادة الإيرادات غير النفطية وزيادة العائدات من صادرات النفط، بينما ستظل المخازن المؤقتة الاحتياطية وافرة.
وتابع: «سيكون من المهم الحفاظ على السيطرة على الإنفاق العام على الرغم من ارتفاع عائدات النفط، لكن هناك مجالا لمزيد من الإنفاق الاجتماعي المستهدف، ومن شأن إدخال تحسينات على السياسة الضريبية وإدارة الإيرادات لزيادة المزيد من الضرائب من الأنشطة غير النفطية أن يساعد في دعم ضبط أوضاع المالية العامة».
وواصل صندوق النقد الدولي: «ومن شأن إدارة عائدات النفط بطريقة مستدامة؛ بحيث لا يرتفع الإنفاق وينخفض بما يتماشى مع أسعار النفط، أن يعزز الاستدامة المالية ويمنع العودة إلى دورات الازدهار والكساد السابقة التي يحركها النفط، وكذلك الحال بالنسبة لتخطيط الميزانية والسياسات بعيدة النظر لتنويع الاقتصاد».
وأشار إلى أن الإصلاحات في أسعار الطاقة من شأنها مقاربة أسعار الوقود المحلية مع الأسعار الدولية وتوليد وفورات مالية، فضلا عن دعم أهداف السلطات المناخية، المنصوص عليها في المبادرة السعودية الخضراء، ومن شأن الجهود الجارية لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من خلال خطط هادفة أن تحمي الضعفاء من ارتفاع فواتير الطاقة.
وأكد صندوق النقد الدولي، أن استمرار السلطات في تنفيذ سياسات رؤية 2030، سيساعد على تنويع الاقتصاد وتحريره، وبالتالي تمهيد الطريق أمام نمو أكثر استقرارا؛ حيث تتخذ المملكة العربية السعودية خطوات مثيرة للإعجاب لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل في القطاع الخاص، وقد سهلت هذه المبادرات، إلى جانب الحوكمة وإصلاح سوق العمل، ممارسة الأعمال التجارية (يمكن تسجيل الأعمال التجارية في ثلاث دقائق فقط)، وزادت من عدد المنشآت الصناعية، ورفعت من مشاركة المرأة في القوى العاملة.
بالإضافة إلى إزالة القيود الرسمية والتشريعات التي تضمن المساواة في العمل، استفادت مشاركة المرأة في القوى العاملة من إعانات النقل التي تصل إلى 80% لتكلفة أجرة سيارة الأجرة، وحوافز أصحاب العمل لتوظيف النساء السعوديات، ودعم رعاية الأطفال. ونتيجة لذلك، تضاعفت نسبة النساء السعوديات في العمل في السنوات الأربع الماضية إلى 33%، متجاوزة هدف 30% المحدد بموجب خطة عام 2030 ومتوسط 27% في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
