قالت وزارة المالية الجزائرية، إنه تقرَّر تجميد دفع ضرائب الشركات، بهدف تخفيف آثار إجراءات العزل العام بشأن فيروس كورونا على الشركات العامة والخاصة.
وجاء القرار بعد ضغوط متزايدة تعرَّض لها اقتصاد البلاد؛ بسبب هبوط في إيرادات الطاقة وفي أعقاب قرار في وقت سابق هذا العام بتعليق تنفيذ عقوبات على الشركات عن تأخيرات في تنفيذ مشاريع. وفق «رويترز».
كما وافقت الحكومة الجزائرية على إجراء يتضمن تأخير أو إعادة جدولة مدفوعات القروض للشركات التي تعاني خسائر، بسبب القيود الرامية لكبح انتشار الفيروس، الذي هوى بالطلب في الأسواق الدولية، وتضررت منه الجزائر العضو بمنظمة أوبك، بشدّة بسبب هبوط في الأسعار العالمية للنفط الخام.
وبحسب بيانات رسمية، انكمش اقتصاد الجزائر 3.9% في الربع الأول من 2020 مقارنة مع نمو بلغ 1.3% في الفترة نفسها من العام الماضي، وضرب فيروس كورونا الاقتصاد، فكان للإجراءات المتخذة بشأنه دور في التأثير على الإنتاج في البلد البالغ عدد سكانه 45 مليون نسمة.
لكن الوضع لم يمنع الحكومة من اتخاذ خطوات لمساعدة الشركات بهدف الحفاظ على الإنتاج والوظائف، خصوصًا خارج قطاع الطاقة؛ حيث برَّرت وزارة المالية ذلك بأنّه يهدف إلى تخفيف تداعيات الأزمة الصحية وضمان إحياء والحفاظ على أنشطة الشركات، في بلد يشكل النفط والغاز 60% من ميزانيته و93% من مجمل إيرادات التصدير، مع فشل السلطات حتى الآن في تنويع مصادر الدخل.