قال الوكيل المساعد لشؤون الاستقدام بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية جابر المحمود، إن قطاع الاستقدام يعد من القطاعات التي تتمتع بفاعلية عالية في تنشيط سوق العمل، من خلال رفدِه مختلفَ المجالات بعدد من العمال المهرة من الجنسين.
وأشار المحمود -خلال أولى جلسات ملتقى ومعرض الاستقدام والموارد البشرية والخدمات العمالية والمساندة بعنوان «صناعة الاستقدام.. الفرص والتحديات والمستقبل»- إلى أن برامج التحول الوطني ورؤية 2030، تعزز مستقبل قطاع الاستقدام ودوره في تحقيق الرؤية السعودية التي تُعد من أهم الروافد الاقتصادية في تطور القطاع.
وأضاف أن هناك قلة في عدد شركات الاستقدام في السوق السعودية؛ نظرًا إلى حداثة نشأة القطاع.
وتابع المحمود: «تلعب شركات الاستقدام دورًا اقتصاديًّا فاعلًا يُسهم في مواءمة السوق السعودية، باعتبار أن العناصر البشرية العاملة تعد من أهم الأمور التي اهتمت بها رؤية 2030»، لافتًا إلى أن المرحلة القادمة للسعودية هي التنافسية، من خلال توفير موارد بشرية مدربة تساهم في تحقيق مستوى عالٍ من الكفاءة والفاعلية.
كما لفت النظر إلى انفتاح السوق السعودية بدرجة كبيرة، وإلى الحراك الاقتصادي الكبير الذي يتطلب عمالة نوعية لديها مقدرة على قراءة السوق السعودية جيدًا؛ لتكون أحد معاول البناء الاقتصادي الذي يسعى إلى التنويع وتعدُّد المصادر وفقًا لرؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن عامل المنافسة القائم على التجويد، سيكون له انعكاس اقتصادي إيجابي من خلال توفير العمالة المدربة الماهرة التي تضيف إلى الإنتاج الاقتصادي.
من جانبه، أوضح مستشار وزارة الداخلية رئيس فريق العمل للجنة الإشرافية للحملة الوطنية «وطن بلا مخالف» اللواء جمعان الغامدي، أن الخطة الاستراتيجية في الحملة، لا تستهدف جنسية معينة أو شخصًا بذاته، بل تشمل كل مخالف لإيجاد وطن بلا مخالف، لافتًا إلى بدء الحملة الوطنية بمكرمة خادم الحرمين الشريفين، لتصحيح أوضاع المخالفين في وقت سابق.
وأشار الغامدي إلى ضبط مليونين و700 ألف مخالف حتى الآن.
واستعرض الغامدي أهداف الحملة الوطنية التي تتضمن ضبط المخالفين في سوق العمل، وإيجاد بيئة مناسبة للأيدي العاملة الوطنية والأيدي العاملة الأجنبية النظامية، وإيجاد سوق عمل منظمة، وخلق فرص عمل مناسبة للمواطن، وأهمية نظامية مَن يقيم على أراضي المملكة.
وطالب الغامدي بأن يكون هناك ربط بين احتياج التأشيرات التي تطلب من الدول المصدرة للعمالة، وربطها بتوافر الكوادر الوطنية الموجودة للخريجين بكافة التخصصات، ليكون هناك قدرة على عملية المواءمة بين الاستقدام وتشغيل السوق السعودية بكوادر وطنية مؤهلة، منوهًا في ذات الصدد ببحث مخرجات الحملة الوطنية مع الجهات ذات العلاقة كل ما من شأنه النهوض بهذا القطاع.
واستعرض المهندس عبدالله العمر نائب الرئيس التنفيذي لشركة سماسكو، مستقبل القطاع ودوره في رؤية 2030، منوهًا بما تمثله شركات ومكاتب الاستقدام من ركيزة أساسية للاستثمار في هذا القطاع في المملكة العربية السعودية، فضلًا عن تعزيزها التنافسية المجودة لخدمات القطاع بين الشركات من أجل تقديم الخدمات المتميزة في المملكة للعمالة المنزلية.
من جانبه، استعرض محمد العبدالمنعم نائب الرئيس التنفيذي لشركة جسور الإمداد للاستقدام العالمية، دور الشركات في تنمية الموارد البشرية.
بدوره، أشار رياض الرميزان الرئيس التنفيذي بشركة الموارد للاستقدام، إلى مستقبل شركات الاستقدام وحجم إسهامها في خدمات القطاع.
يُذكَر أن فعاليات الملتقى تصاحبها 15 ورشة عمل يقدمها مختصون ومستثمرون ورؤساء تنفيذيون في القطاع، فيما يفتح الملتقى أبوابه مجانًا للجمهور والباحثين عن الخدمات المتميزة طوال أربعة أيام من الحادية عشرة صباحًا إلى الحادية عشرة ليلًا بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.