أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف على الدور المحوري للحكومات في ضبط وتيرة التحولات المرتبطة بسوق العمل، في ظل تسارع التقنيات والنماذج الاقتصادية الجديدة، مشيرا إلى أن بناء أسواق عمل جاهزة للمستقبل يتطلب منظومة متكاملة تجمع بين القطاعين العام والخاص والنظام التعليمي.
وأوضح الوزير، خلال مشاركته في الجلسة الوزارية ضمن أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي عقد في الرياض، أن المرحلة الحالية تتطلب وضوحًا أكبر بشأن نوعية الوظائف المطلوبة خلال السنوات القليلة المقبلة، إلى جانب تبني سياسات مناسبة تمكن من استيعاب التقنيات الحديثة وبناء القدرات البشرية اللازمة المواكبة التحولات الصناعية المستقبلية.
وأضاف: «تطوير القطاع الصناعي يتطلب قدرات بشرية مؤهلة ومكتسبة للمهارات العالية، ولا يمكن أن يتحقق ذلك دون وجود نظام تعليمي متكامل، يبدأ من التعليم المبكر ويمتد إلى التعليم العالي، وصولاً إلى برامج التمهير والتدريب المستمر، بما يضمن مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل المتغيرة».
وأشار إلى إطلاق إطار مهن ومهارات الصناعة والتعدين الذي يشمل أكثر من 500 مهنة ويحدد المهارات المطلوبة لكل منها، موضحًا أن هذا الإطار يشكل ركيزة أساسية لدعم منظومة التدريب الشاملة، وبناء فهم أوضحلاحتياجات سوق العمل عبر مختلف القطاعات، بما يعزز القدرة التنافسية طويلة الأمد للاقتصاد السعودي.
وشدّد الخريف على أهمية وعي القطاع الخاص بالتحولات الحالية، وقدرته على التكيف معها من خلال توفي عمل محفزة، ومنح الشباب على وجه الخصوص الدعم اللازم للتعلم والتدريب والنمو المهني، إلى جا الرؤية بشأن المسارات الوظيفية المستقبلية، مضيفًا: «الأفراد بدورهم مطالبون بأن يكونوا على بما يشهده العالم من تغيرات متسارعة، وأن ينظروا إلى أنفسهم بوصفهم أطرافًا فاعلة على الصعيد الدولي، مين المحلى فقط».
بيان صحفي | وزير #الصناعة_والثروة_المعدنية يؤكد أهمية التكامل بين السياسات والتعليم والقطاع الخاص لمواكبة وظائف المستقبل pic.twitter.com/WZ3osDkbCo
— جراح بن محمد الجراح (@Jarrah_4) January 27, 2026