وقّع الصندوق السعودي للتنمية، ثلاث اتفاقيات في إطار منحة المملكة لمصر بقيمة إجمالية بلغت 125 مليون جنيه مصري.
وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، إنّ مراسم التوقيع جرت في مقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، ووزير النقل الفريق كامل الوزيري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي.
ووقَّع الاتفاقيات من جانب الصندوق السعودي للتنمية المهندس حسن العطاس رئيس الجانب السعودي في لجنة إدارة المنحة السعودية لمصر.
وشملت الاتفاقيات، التوقيع مع شركة «أي إف جي هيرميس» للتأجير التمويلي بمبلغ 75 مليون جنيه، وهي إحدى شركات المجموعة المالية هيرميس، وشركة «يو آي فاينانس»، إحدى الشركات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر، بمبلغ 25 مليون جنيه، وشركة جلوبال «lease»، إحدى الشركات العاملة في مجال التأجير التمويلي بالسوق المصري، بمبلغ 25 مليون جنيه.
ومن المقرر أن يتم توجيه التمويلات لتستهدف المشروعات متناهية الصغر والصناعية خارج نطاق القاهرة الكبرى والإسكندرية، إضافةً إلى تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والقطاع الزراعي والثروة الحيوانية.
من جانبه، أكَّد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي، في كلمته خلال مراسم حفل التوقيع، أنَّ توقيع الصندوق السعودي للتنمية لهذه الاتفاقيات التمويلية الثلاث سيعود نفعها على المستفيدين من مشروعات التمويل الصغيرة والناشئة في عدد من المحافظات المصرية، مشدِّدًا على أنّ هذه الاتفاقيات تعبير عمّا وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين في كل المجالات بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأثنى السفير نقلي على الجهود التي يبذلها الصندوق السعودي للتنمية في دعم المشروعات الإنمائية في مصر وفي كل البلدان التي يقدم فيها خدماته.
بدورها، أعربت وزيرة الاستثمار المصرية عن سعادتها بتوقيع هذه الاتفاقيات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع أعمال الشباب المستثمرين، وهو ما يتيح دور أكبر للشباب في النمو الاقتصادي.
وقالت إنَّ هذه الاتفاقات تعكس الرغبة في تنوع مصادر التمويل وفقًا لما كان يطالب به الشباب حتى لا يكون التمويل عن طريق الجهاز المصرفي فقط ولكن أيضًا من خلال الأدوات المالية غير المصرفية والتي تكون أيسر ولا تتطلب ضمانات كثيرة ومبالغًا فيها.
ووجهت الوزيرة، الشكر للصندوق السعودي على هذه المنحة وأيضًا لما قدمه من دعم لمشروعات وزارة النقل وفي إنشاء المدن والقرى في شبه جزيرة سيناء، مؤكّدةً حرص الوزارة على استمرار التعاون مع الصندوق للحصول على تمويل أكبر للقطاع الخاص وللمستثمرين، فضلًا عن العمل على جذب استثمارات جديدة من الجانب السعودي، خاصة أن هذا التعاون سيعود بالتأكيد بشكل إيجابي على شعبي البلدين الشقيقين.
وأعربت عن تمنياتها أن تشهد الفترة المقبلة تعاونًا أكبر في قطاع النقل، وبخاصةً أنَّ هناك 14 مدينة جديدة تم إنشاؤها في عهد الرئيس السيسي، مبينةً أنَّ هذه المدن تحتاج إلى وسائل مواصلات حتى تكون مدنًا متكاملة، كما أنَّ تطوير قطاع النقل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
في سياق متصل، قال المهندس العطاس إنَّ هذه الاتفاقيات تأتي في إطار الدعم المستمر من حكومة المملكة لمصر، منوهًا بأنّها تأتي في إطار المنحة المقدمة من الصندوق السعودي للتنمية لدعم الشركات الصغيرة والناشئة بهدف خلق فرص عمل ودعم الشركات والمشروعات الصغيرة في جميع أنحاء مصر وخصوصًا في الأرياف والمناطق التي تفتقر لمثل هذه الصناعات.
وأضاف أنَّ الصندوق السعودي للتنمية فخور بما تحقق خلال السنوات الثلاث الماضية، وما تحقَّق على صعيد خلق العديد من فرص العمل ودعم الصناعات الصغيرة والناشئة، موضحًا أنَّ الصندوق حرص أيضًا في إطار دعمه على إنشاء حاضنات للأعمال لتبني أفكار الشباب وحتى تتخرج من هذه الحاضنات شركات متوسطة وكبيرة.
كما عبّر ممثلو الشركات الثلاث التي تم التوقيع معها، عن جزيل شكرهم لإتاحة الفرصة لشركاتهم للاستفادة من مبالغ هذه المنحة لتوسيع قاعدة المستفيدين لديهم ونشرها في مناطق تعد الأكثر حاجة لها، متطلعين إلى تعاون أوسع وأكبر في الفترة المقبلة.
