أوضح المركز الوطني للتنافسية، مهام «وحدة دعم الأنظمة واللوائح» وما في حكمها، مشيرًا إلى أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية موحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية قريبًا.
وقال المركز عبر موقعه الإلكتروني إنه إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (476) وتاريخ 15-7-1441هـ، يعمل المركز الوطني للتنافسية من خلال وحدة دعم الأنظمة واللوائح وبالتعاون مع الجهات الحكومية على استطلاع آراء العموم حول مشروعات الأنظمة واللوائح والقرارات وما في حكمها، بما يمكّن الجهات والأفراد من إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم حيالها، وتقويم الآثار المترتبة عليها، وتعميمها على الجهات الحكومية بما يسهم في استقرار البيئة التشريعية والتنظيمية، وتعزيز البيئة التنافسية للمملكة والارتقاء بترتيبها في التقارير والمؤشرات الدولية.
ونشر المركز إنفوجرافًا بعنوان (وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها) عبر حسابه على موقع «تويتر» جاء به: صدر قرار مجلس الوزراء رقم (476) بتاريخ 15/7/1441 هـ القاضي بقيام المركز الوطني للتنافسية بإنشاء الوحدة ، والتي من مهامها ما يلي:
- إنشاء المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية والإشراف عليها.
- إعداد نماذج الاستطلاع، وتقويم الآثار، وتعميمها على الجهات الحكومية.
- تقديم الملحوظات والمرئيات حول نتائج الاستطلاع للجهة صاحبة المشروع إذا قامت بطلبة.
- التواصل مع الأجهزة الحكومية، للتعريف بالوحدة، وأهدافها، والخدمات التي تقدمها.
-التوعية ونشر ثقافة الاستطلاع بأهمية المشاركة في تقويم الآثار التنظيمية على مشاريع الأنظمة واللوائح وما في حكمها.
- إعداد وتنظيم جلسات عمل ودورات تدريبية ولقاءات وندوات ومؤتمرات متخصصة في مجال عمل الوحدة.
- إبرام مذكرات تعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، لتبادل الخبرات وتعزيز تطبيق نظم الاستطلاع.
وكان قد صدر مؤخرًا قرار مجلس الوزراء السعودي القاضي بإنشاء المركز الوطني للتنافسية، والذي يهدف إلى تطوير البيئة التنافسية في المملكة وتحسينها، والارتقاء بترتيبها في المؤشرات والتقارير العالمية ذات العلاقة.
وأُنشئ المركز في عام 2019 م، ويرتبط تنظيميًا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويسعى المركز إلى تحقيق أهدافه من خلال دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع العام والخاص وتحديدها وتحليلها، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات ومتابعة تنفيذها، وذلك بإتباع أفضل الأساليب والممارسات التي تؤدي إلى تعزيز تنافسية المملكة محليًا ودوليًا.
ويعكس المركز رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والتزامنا بتنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات الاقتصادية؛ لتشجيع الاستثمار ودعم روّاد ورائدات الأعمال وتنمية القدرات البشرية تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 .
اقرأ أيضًا:
السعودية الثانية عالميًا في تحسن مؤشر الأمن السيبراني للشركات
تقرير دولي: السعودية تتقدم إلى المركز الـ12 في مؤشر توافر رأس المال الجريء
الشفافية الدولية: السعودية تتقدم 7 مراكز بمؤشر «مدركات الفساد»