قال محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل، اليوم الأحد، إن البنك طلب تعديل القانون الذي يعمل وفقًا له، تمهيدًا لإنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية لديه، موضحًا أن هذا الطلب وصل الآن إلى مرحلة متقدمة لاستصداره من مجلس الأمة (البرلمان).
جاء ذلك في كلمة ألقاها محافظ «المركزي الكويتي»، في مؤتمر صحفي بالكويت، لافتًا إلى أن الهيئة المنتظر إنشاؤها سوف تؤسس مرجعية في مجال الرقابة الشرعية، فيما أكد ضرورة العمل على حوكمة الرقابة الشرعية، وتعزيز استقلالها ومهنيتها، والتسامي بأعمال التدقيق الشرعي عن المصالح التجارية.
وأضاف محافظ البنك المركزي: «نلمس من الترابط بين كيانات الرقابة الشرعية، ما يزيد مخاطر تشابك المصالح وتعارضها؛ الأمر الذي قد يودي بالمصداقية، ويأتي على الثقة بالمالية الإسلامية؛ لذا نتطلع إلى أن تكون الرقابة الشرعية في أسمى درجاتها من الإتقان والنزاهة والشفافية».
وتابع المحافظ: «إن الثغرة الكبرى في بنيان المالية الإسلامية التي ما فتئت تثار في كل محفل، هي ندرة العلماء المختصين الذين يجمعون بين الفقه الراسخ في الشريعة والإحاطة الكافية بالعمل المصرفي والمالي»، مضيفًا: «إن نظرة فاحصة لمشهد الرقابة الشرعية تكشف لنا أن 8 علماء يشغلون مناصب في 30 هيئة شرعية مختلفة، بل إن ثلاثة من أولئك الثمانية يشغل كل منهم عضوية 70 هيئة شرعية.. وهذا حيف مبين يُحمِل هؤلاء أعباء كبيرة».
وفي 2016، قرر بنك الكويت المركزي فرض تعليمات تتعلق بحوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية بالبلاد متضمنة أطرًا مهنية واضحة ومحددة لمهام ومسؤوليات كل من هيئات الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي الداخلي والتدقيق الشرعي الخارجي.
واعتبر محافظ البنك المركزي، أن التركز الشديد لأصول المالية الإسلامية في قلة من المنتجات يعتبر ثغرة في بنيانها، مشيرًا إلى أن 68% من أصول كل البنوك الإسلامية تتركز في المرابحة، و14% في الإجارة. أما بقية المنتجات الأخرى فلا يتخطى نصيبها 18%.