عقدت الحكومة اللبنانية، اليوم الاثنين، اجتماعًا مبكرًا، تبنت خلاله «إصلاحات ضريبية»، بالتزامن مع استمرار اعتصامات وإضرابات. وعقب الجلسة أعلن وزير الإعلام جمال الجراح (بحسب وكالة الأنباء الألمانية) أنه «تم البحث في عمق المواد الضريبية، واتخذت الحكومة قرارات في بعض المواد، منها مثلًا تخفيض رسوم التسجيل للدراجات».
وأوضح الجراح أن «أغلب الدراجات في لبنان غير مسجلة نتيجة ارتفاع الرسوم، فجرى خفضها إلى الحد الأدنى تشجيعًا للناس على تسجيل دراجاتهم»، وأضاف أنه «تم أيضًا اتخاذ قرارات بخصوص الالتزام الضريبي، وأن الغرامات على التهرب الضريبي أصبحت عالية بهدف ضبط جباية الدولة من الضرائب».
وأعلن أنه «تم رفع الرسوم قليلًا على إجازات العمل على الأجانب، وأن هذه الخطوة لا تطال اللبنانيين، بل الأجانب الذين يستحصلون على إجازات عمل في لبنان»، مضيفًا أنه «تم رفع "الرسوم على الطائرات التي تهبط في مطار بيروت بما يزيد الدخل والرسوم على هذه الطائرات، تساويًا مع بقية المطارات في العالم أو المنطقة».
ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام»، عن الوزير الجراح قوله ردًا على سؤال بشأن عدم البحث في مسألة الاقتطاع من رواتب الوزراء والنواب والرؤساء: «موضوع الرواتب ككل لم نبحثه حتى نرى الإجراءات التي اتخذناها حتى الآن، وما الذي ستخفضه من العجز، وإن كانت كافية أم لا».
وبالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء (الذي يدرس اليوم مشروع الموازنة في جلسة مسائية)، نفذ العسكريون المتقاعدون اعتصامًا أمام مصرف لبنان المركزي في بيروت، مطالبين بسحب المواد التي تضر بحقوقهم من مشروع موازنة 2019، ونصبوا خيمًا أمام المصرف المركزي، معلنين أن اعتصامهم مستمر أمام المصرف، وسط إجراءات أمنية، وعمدوا صباح اليوم إلى إقفال مداخل المصرف المركزي، وافترشوا الأرض أمام أبوابه.