فرضت تركيا الغارقة في أزمة اقتصادية حادة بفعل سياسات حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، زيادةً في معدل الضريبة على فوائد ودائع العملات الأجنبية التي تزيد مدتها عن عام، إلى 18% بنسبة ارتفاع بلغت 5%.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الخميس، أن الفائدة على ودائع العملات الأجنبية التي تزيد عن عام في تركيا تبلغ 20%.
وتعاني تركيا مع نقصٍ حادٍّ في موارد النقد الأجنبي أدَّى إلى تراجع كبير في سعر الليرة أمام الدولار، فقررت السلطات المالية والنقدية في البلاد اتخاذ العديد من الإجراءات الرامية إلى تشجيع الناس على تحويل مدخراتهم بالعملة الأجنبية إلى العملة المحلية.
ويسيطر أردوغان على مفاصل الدولة التركية بحكمٍ من الحديد والنار، يطبق خلاله حالة الطوارئ منذ محاولة انقلاب 2016؛ ما هيأ المجال أمام قمع المعارضة بلا هوادة، سواء في ذلك الصحفيون، والناشطون السياسيون، والمدافعون عن حقوق الإنسان، وهو ما أدى إلى تأثيرات حادة على الاقتصاد التركي وهروب المستثمرين.
وفي وقتٍ سابق من مارس الجاري، اعترفت هيئة الإحصاء التركية -من خلال إصدارها أرقامًا توضح مدى الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، لا سيما خلال النصف الثاني من عام 2018 الذي طبَّق فيه أردوغان نظام الحكم الرئاسي- بأن الأزمة الاقتصادية أول ثمار هذا النظام.
ففي 2018، بلغ الدخل القومي التركي 784 مليار دولار، بعدما كان يبلغ في عام 2017 نحو 851 مليار دولار، مُسجِّلًا تراجعًا بنحو 67.4 مليار دولار، كما بلغ معدل دخل الفرد 9632 دولارًا بعدما كان يبلغ 10597 دولارًا في 2017؛ ما يعكس فقدان الفرد في تركيا 965 دولارًا من دخله.
وعكست إحصاءات هيئة الإحصاء -حسب صحف تركية- تراجع استهلاك الأسرة خلال الربع الأخير من عام 2018 بنسبة تصل إلى 8.9%، فيما تمكن الطلب الداخلي من النمو خلال عام 2018 بواقع 1.1%.
ورغم إعلان وزير الخزانة والمالية التركي برات ألبيرق تجاوز بلادِه المرحلةَ الأسوأ، فإن الاقتصاديين أجمعوا -في تعليقهم على إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير من عام 2018 الصادرة عن هيئة الإحصاء- على أنَّ الاقتصاد دخل مرحلة الركود.
وحسب محللين، لا يمكن لبلد يفتقر إلى الثقة القانونية جذب الاستثمارات أو تحقيق نمو اقتصادي، كما أن الدولة التي تخضع لحكم فرد واحد لن تعاني من ركود اقتصادي فقط بل وستكون معرضة لصدمات «الفائدة» ومؤشر العملات الأجنبية، مثلما حدث في عام 2018.