منذ إبرام اتفاق القرض الميسر مع صندوق النقد الدولي سنة 2016، سجلت أسعار المحروقات في تونس زيادة بنسبة 24%.
ويتوقع أن تتراجع أسعار المحروقات وفقًا لميزانية 2020 من 845 مليون دولار خلال السنة الحالية، إلى نحو 628 مليون دولار خلال السنة المقبلة.
ونصّ مشروع قانون المالية لسنة 2020، على التخفيض في واردات المنتجات النفطية بنحو 721 مليون طن. وفي المقابل من المتوقع أن تشهد أسعار بيع المحروقات للتونسيين ارتفاعًا خلال السنة المقبلة مع تطور أسعار النفط في العالم، وقد اعتمد مشروع قانون المالية فرضية سعر برميل النفط في الأسواق العالمية عند حدود 65 دولارًا للبرميل.
وتتوقع السلطات التونسية زيادة في إنتاج النفط والغاز بدخول عدد من حقول النفط والغاز حيز الاستغلال خاصة حقل «نوارة» لإنتاج الغاز القادر على توفير نسبة مهمة من الحاجيات المحلية من الطاقة.
ولا يزيد إنتاج النفط في تونس حاليًا على 41 ألف طن في اليوم بعد أن كان يتجاوز 80 ألف طن سنة 2010، ويعود هذا التراجع إلى الصعوبات التي لاقتها شركات الاستكشاف والتنقيب عن المحروقات إثر ثورة 2011 وضرورة تصديق البرلمان التونسي على كل رخص التنقيب والاستكشاف.
وكانت الحكومة التونسية رفعت أسعار البنزين بنحو 4%، أوائل أبريل الماضي، بالتزامن مع زيارة بعثة من صندوق النقد للدولة، لمراجعة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، قبل الإفراج عن شريحة جديدة من قرض متفق عليه قبل نحو عامين.
وقالت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية، في بيان لها، في حينه: إن رفع الأسعار يأتي في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار النفط ومشتقاته العالمية.
وأشارت إلى أن سعر النفط الخام تجاوز، خلال الفترة الأخيرة من السنة، عتبة 68 دولارًا للبرميل، مضيفة أنه استنادًا إلى آلية التعديل الدوري لأسعار المحروقات تقرر إدخال تعديل جزئي على أسعار البيع للعموم (للمستهلكين) لبعض المواد البترولية.
وقالت الوزارة: إنّ البنزين الخالي من الرصاص سيزيد 80 مليمًا (الدينار يحوي ألف مليم) ليصبح السعر الجديد 2065 مليما (0.68 دولار).