أعلنت 4 شركات بتروكيماوية (سابك وكيان وينساب وبتروكيم)، اليوم الإثنين، وجود نقص في بعض مواد «اللقيم»؛ بدءًا من السبت الماضي.
حيث أوضحت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، أن هناك نقصًا في إمدادات بعض مواد «اللقيم»، وذلك بنسب متفاوتة ومتوسط تقريبي 49% لبعض شركاتها، وفقًا لما ذكرته «العربية».
وأشارت شركة (سابك)، إلى أنها تعمل حاليًا على تقويم الآثار النهائية لتحديد الأثر المالي، مضيفة أنه سيتم الإفصاح لاحقًا عن أي تطورات جوهرية، وفقًا للإجراءات واللوائح التنظيمية ذات العلاقة.
و«اللقيم» هو المادة الخام المستعملة في المصانع والمعامل، إما للصناعة أو للوقود. ومن المواد التي توضع تحت هذا التصنيف: الغاز الطبيعي والنفط والكهرباء والسوائل، مثل البيوتان، والغازات مثل الإيثان.
بدورها، أشارت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)، إلى نقص في إمدادات بعض مواد «اللقيم» بنسب متفاوتة تُقدر بنحو 30%، كما أعلنت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية)، نقصًا في إمدادات مواد «اللقيم» لمصانع الشركة بنسبة 50% تقريبًا.
وهو ما أعلنته أيضًا الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)، مشيرة إلى نقص في إمدادات مواد «اللقيم» لمشروع الشركة بنسبة 40% حاليًا.
من جانبه، توقَّع رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال مازن السديري، أن ينعكس تأثُّر إنتاج أرامكو، عقب الهجوم الإرهابي على شركات البتروكيماويات بنسبة 5%، وبقيمة تتراوح بين 20 و25 مليون ريال لكل شركة بتروكيماويات في المملكة، في حال امتد تأثُّ إنتاج أرامكو لفترة بين 6 و10 أيام.
وأوضح السديري، أن تأثُّر الإنتاج سيشمل جميع شركات البتروكيماويات، التي أعلنت 4 منها طواعية عن مستوى التأثُّر، موضحًا أن الشركات عادة تعلن عندما تتأثر أصولها بأكثر من 10% أو يتأثر النمو بأكثر من 5%، متوقعًا أن تستعيد أرامكو إنتاجها السابق بشكل تدريجي متسارع، مستبعدًا أن يكون هناك تأثير على قدرة شركات البتروكيماويات في السعودية على «دفع التوزيعات للمساهمين».
وكانت وزارة الداخلية السعودية، قد أعلنت، أمس الأول السبت، تعرُّض منشأتين نفطيتين لشركة أرامكو لهجوم بطائرات دون طيار؛ ما أدَّى إلى اندلاع حريق في معمليْن للشركة في محافظة بقيق وهجرة خريص، شرق المملكة.
وأكَّد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أنه حسب التقديرات الأولية، أدت الانفجارات إلى توقُّف كمية من إمدادات الزيت الخام تُقدر بنحو 5.7 مليون برميل، أو نحو 50% من إنتاج الشركة، إلا أنه سيتم تعويض جزء من الانخفاض لعملائها من المخزونات.