أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، تسجيل الرخص الجديدة للاستغلال التعديني ارتفاعًا قياسيًا خلال النصف الأول من عام 2025، بلغت نسبته 144% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث أصدرت الوزارة 22 رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، مقارنة بـ9 رخص خلال النصف الأول من عام 2024، ويعكس هذا الارتفاع الأثر المباشر لتحسين بيئة الاستثمار التعديني وزيادة جاذبيته، كما يتواءم مع مرحلة التطوّر والنمو المتسارع التي يشهدها قطاع التعدين السعودي، نحو تعظيم الاستفادة منه في مسيرة التنوع الاقتصادي للمملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن عدد الشركات المستثمرة في الرخص الجديدة للاستغلال التعديني الصادرة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 23 شركة
تعدينية، منها 16 شركة تحصل على الترخيص التعديني للمرة الأولى، ويتجاوز إجمالي حجم الاستثمارات في تلك الرخص 134 مليون ريال، وتغطي مساحتها 47 كيلو مترًا مربعًا، مبينًا أن حجم الإنتاج للمشروعات التعدينية في الرخص الجديدة يقدر بـ7.86 ملايين طن سنويًا من خامات معدنية متنوعة؛ تشمل الملح والطين ورمل السيليكا والحديد منخفض النسبة والفلسبار والجبس.
وأشار الجراح إلى أن عدد رخص استغلال التعدين والمنجم الصغير السارية في المملكة بلغ 239 رخصة، منها 32 رخصة من فئة (أ) لخامات معدنية تشمل الذهب والنحاس والفوسفات والبوكسايت، و207 رخص من فئة (ب)، لخامات معدنية متنوعة منها رمل السيليكا والجبس والحجر الجيري والملح والطين.
وتواصل وزارة الصناعة والثروة المعدنية جهودها لتطوير قطاع التعدين وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بأن يصبح القطاع ركيزة ثالثة في الصناعة، ورافدًا مهما لتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد السعودي، وذلك بتسريع وتيرة استكشاف واستغلال ثروة معدنية نوعية في المملكة تقدر قيمتها بأكثر من 9.4 تريليونات ريال.