اعترفت إيران، اليوم الثلاثاء، بتأثير العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، بالسلب، في القطاع النفطي.
وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنجنه، إن العقوبات أدت إلى تراجع قطاع النفط في إيران، لكن طهران ستقاوم، وفقًا لما ذكرته «رويترز».
وأضاف الوزير الإيراني: «الوضع في إيران أن صناعة النفط تتعرض كل بضعة سنوات لضربة قاصمة، والعقوبات الاقتصادية تعد منها... أدى ذلك إلى تراجع صناعة النفط الإيرانية عن مكانتها وموقعها العالمي، لكن سنقاوم في هذه المنطقة».
وكان وزير النفط الإيراني، أعلن أول أمس الأحد، انسحاب شركة البترول الوطنية الصينية، من مشروع تطوير المرحلة الـ11 من حقل بارس الجنوبي للغاز، موضحًا أن شركة بتروبارس الإيرانية ستواصل أعمال تطوير الحقل بمفردها.
وجاء قرار الشركة الصينية في ظل استمرار فرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الموقع سنة 2015.
وأعلنت الخارجية الأمريكية في يوليو الماضي، أن العقوبات المفروضة على إيران تهدف إلى حرمان النظام في طهران من الموارد التي يستخدمها لتمويل الإرهاب العالمي وزعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وأضافت الخارجية الأمريكية أن العقوبات على قطاع النفط والبتروكيماويات، أدت إلى جعل الصادرات النفطية الإيرانية أقرب إلى الصفر.
من جهة أخرى، جددت المملكة العربية السعودية وروسيا أكبر عضوين في تحالف «أوبك+»، التزامهما بضبط إيقاع أسواق النفط العالمية، كما أكدا الالتزام بما يحققه اتفاق خفض الإنتاج الذي تطبقه منظمة أوبك ومنتجون دوليون من خارج المنظمة، من حفاظ على الأسعار المرتبطة بالعرض والطلب؛ وذلك من مضمون لقاء وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان ووزير التنمية الاقتصادية الروسي ماكسيم أوريشكين.