اجتمعت نائب وزير التجارة، الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتنافسية والأعمال، الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري، اليوم برجال وسيدات الأعمال والمستثمرين بمنطقة الجوف.
وناقشت خلال الاجتماع الذي عقد في مقر غرفة الجوف بحضور عدد من قيادات منظومة التجارة، مقترحات وتحديات قطاع الأعمال والمستثمرين وفرص وممكنات تطوير قطاعاتهم المختلفة.
وأوضحت أن قطاع الأعمال في الجوف يشهد تناميًا خلال السنوات الماضية، وتجاوز عدد السجلات التجارية حاجز (21,800)، مضيفة أن الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة والفرع التشاركي للمركز السعودي للتنافسية والأعمال في الجوف ساهمت في تسهيل بدء وممارسة الأعمال بالمنطقة.
وتناولت جهود تحسين بيئة الأعمال عبر مراجعة وتطوير أكثر من (110) تشريعات، أبرزها أنظمة: الشركات، السجل التجاري، الأسماء التجارية، الامتياز التجاري، والتجارة الإلكترونية، ومكافحة التستر وغيرها.
وتطرقت لأكثر من (1000) إصلاح وتوصية اقتصادية وتنموية ساهمت في تحسين بيئة الأعمال للتجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية وعززت التنافسية وبيئة الأعمال بالشراكة مع (80) جهة حكومية، وقطاع الأعمال المحلي والأجنبي والمنظمات الدولية.
مضيفة أن المركز السعودي للتنافسية والأعمال، عبر "منصة الأعمال" و (21) فرعًا مكانيًا في (16) مدينة ومحافظة بالمملكة، يقدم أكثر من (4800) خدمة عبر "وجهة واحدة"، وتجاوز مجموع خدماته المقدمة لقطاع الأعمال والمستثمرين حاجز الـ (20) مليون خدمة منذ إنشائه، وشهدت رحلة المستثمر مراجعة (3,962) إجراء، ورسم (268) رحلة مستثمر، وإعادة تصنيف (2800) نشاط اقتصادي، وإتاحة (618) ترخيصًا فوريًا.
وتطرقت خلال الاجتماع إلى نمو قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة، وجهود تمكين ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال.
وكانت نائب وزير التجارة قد عقدت اجتماعًا مع منسوبي غرفة الجوف، اطلعت خلاله على المشاريع والخطط المستقبلية للغرفة ودورها في تنمية قطاع الأعمال والاستثمار بالمنطقة.
ووقفت الدكتورة إيمان المطيري على أعمال فرع وزارة التجارة والمركز السعودي للتنافسية والأعمال بمنطقة الجوف، بحضور معالي مساعد وزير التجارة الأستاذ عبدالعزيز الدحيم، وعدد من قيادات المنظومة، واطلعت على آلية سير العمل والخدمات المقدمة لأصحاب الأعمال والمستثمرين، وتسهيلات بدء ومزاولة الأعمال في المنطقة.
وكرمت مجموعة من الموظفين والموظفات المتميزين في خدمات قطاع الأعمال والرقابة التجارية، وحثت على بذل كافة الجهود لتقديم خدمات نوعية لقطاع الأعمال والمستهلكين.
