أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، الحد الأعلى لرسوم الخدمات البنكية، وأضافت اللجنة –عبر إنفوجراف- أن الحد الأقصى للرسوم المسموح بها والتي يمكن للبنك أو المصرف –وليس بالضرورة– أن يتقاضاها من العملاء مقابل خدماته بعد موافقتهم، وتشمل رسوم التحويلات المصرفية:
أولًا: تأسيس أمر دفع مستديم (مرة واحدة) رسومًا قدرها 10 ريالات في حال إجرائها إلكترونيًا، و15 ريالًا في حال كانت من الفرع، وثانيًا: التحويل من بنك لآخر داخل المملكة عبر نظام سريع (نفس اليوم) سبعة ريالات في حال كانت إلكترونيًا، و25 ريالًا في حال الحضور للفرع، وثالثًا: التحويل من بنك لآخر داخل المملكة عبر نظام سريع (آجلة)، خمسة ريالات في حال التحويل إلكترونيًا و15 ريالًا في حال الحضور للفرع.
وتشمل رابعًا: التحويل إلى بنك خارج المملكة وتتضمن 50 ريالًا بالتحويل إلكترونيًا و75 ريالًا في حال الحضور للفرع، وخامسًا: تعديل أو إلغاء حوالة خارج المملكة وتتضمن 15 ريالًا بالتعديل إلكترونيًا و25 ريالًا في حال الحضور للفرع.
وبشأن الرسوم المقررة على بطاقة الصراف الآلي، أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، أنها 25 ريالًا في حال السحب النقدي لبطاقات الحسم المباشر دوليًا، و30 ريالًا عند إصدار البطاقة المفقودة والتالفة، أو في حال حدوث خطأ في الرقم السري لثلاث مرات، بالإضافة إلى عشرة ريالات لرسوم السحب النقدي من الصراف الآلي داخل دول مجلس التعاون الخليجي، 30 ريالًا رسومًا لإصدار بطاقة صراف آلي إضافية، وثلاثة ريالات للاستفسار عن الرصيد على الصراف الآلي داخل دول مجلس التعاون الخليجي، فيما تصل رسوم الاستفسار عن الرصيد على الصراف الآلي 3.5 ريال، بينما تصل رسوم الاعتراض على البطاقات الائتمانية في حال كان الاعتراض خاطئ إلى ثلاثة ريالات.
وأشارت اللجنة إلى دفع عشرة ريالات رسومًا مقررة على إصدار شيك مصرفي، أو إلغائه، أو إصدار دفتر شيكات إضافي ( 25 شيكًا) أو طلب نسخة شيك يعود تاريخ صرفه إلى سنة، بالإضافة إلى رسوم نحو 15 ريالًا لإصدار أو إلغاء شيك مصرفي (عملة أجنبية)، بينما تصل رسوم طلب نسخة شيك يعود تاريخ صرفه إلى أكثر من سنة إلى 20 ريالًا، أما كشف الحساب عن طريق الفرع، أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، أنها تصل إلى 25 ريالًا للكشف عن حساب أقل من سنة، و 30 ريالًا للكشف عن حساب من سنة إلى خمس سنوات، و50 ريالًا لكشف حساب أكثر من خمس سنوات.