أقالت الحكومة الرومانية اليوم الخميس رئيس هيئة الضرائب في البلاد بسبب ضعف الحصيلة الضريبية للخزانة العامة للدولة.
واتهم "إيوجين تيودوروفيتشي" وزير مالية رومانيا "إيونتا ميسا" رئيس الوكالة الوطنية للإدارة المالية (هيئة الضرائب) بعدم تجميع الأموال اللازمة لتمويل الإصلاحات في البلاد، بما في ذلك تطبيق برنامج رقمنة الاقتصاد.
من ناحيته، قال "ميسا" إن وكالته حققت "أكبر إيرادات على الإطلاق" وتجاوزت المعدلات المستهدفة للحصيلة.
ويرى مراقبون سياسيون أن حكومة رومانيا غير راضية عن "ميسا" بسبب اقترابه من الجناح المناوئ للحكومة في الحزب الاجتماعي الديمقراطي الحاكم.
وتم تعيين "ميهاليا تريكوليسكو" الخبير في إجراءات الإفلاس خلفا لميسا في رئاسة هيئة الضرائب.
يذكر أن رومانيا تعاني من بعض المشكلات المالية بسبب ارتفاع مخصصات الأجور والتقاعد.
وتعاني رومانيا، وهي عضو في الاتحاد الاوروبي من ارتفاع عجز الميزانية في تشرين ثان/نوفمبر الماضي إلى 7ر2% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يزيد على ضعف العجز المسجل منذ عام.