أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، اليوم الخميس، أن «مسودة» مشروع قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل؛ حددت الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للشركة التي تمارس نشاط الوساطة الإلكترونية بمليوني ريال، وللشركات التي تمارس نشاط تحصيل ديون جهات التمويل بـ10 ملايين ريال.
وأوضحت (ساما)، في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أنها طرحَت مشروع «مسودة» قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل، لطلب آراء العموم، مضيفةً أن المشروع يهدف إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، وتنظيم مزاولتها نشاطَها؛ وذلك حسب الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب أحكام نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.
ودعت (ساما) في هذا الصدد، العموم والمُهتمين -تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة- إلى إبداء ملاحظاتهم وآرائهم في المشروع اعتبارًا من اليوم الخميس (12 ديسمبر 2019م).
وأضافت (ساما) أن إصدار هذه القواعد يأتي ضمن جهود مؤسسة النقد الرامية إلى دعم قطاع التمويل، بالسماح بدخول أنشطة مساندة وجديدة لتعزيز القطاع، ودعم الشركات وتسهيل عملها، وبما يتوافق مع دور المؤسسة في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم فُرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م.
وأشارت مؤسسة النقد إلى أنها تسعى من خلال هذه القواعد إلى تحقيق عدة أهداف؛ منها جذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة للعمل تحت إشرافها بما يضمن كفاءة عمل هذه الشركات، من خلال الالتزام بما تُصدره المؤسسة من متطلبات تتعلق بأمن المعلومات وحوكمة الشركات والتنظيم الداخلي والإسناد وإدارة المخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية.
كما تهدف المؤسسة من خلال هذه القواعد إلى دعم قطاع التمويل، بالسماح بدخول نشاطَي الوساطة الإلكترونية، وتحصيل ديون جهات التمويل؛ وذلك ضمن إطار رقابي وإشرافي يضمن استقرار القطاع وحماية حقوق المستهلك.
ودعت مؤسسة النقد، المهتمين من الجهات الاعتبارية ورجال الأعمال الراغبين في ممارسة هذه الأنشطة؛ إلى الاطلاع على أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية، ومسودة قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل من خلال زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني عبر هذا الرابط
علمًا لأَنَّ جميع الآراء والملاحظات ستكون محل الدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد.