بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، مع وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير صالح، فرص تعزيز التعاون بين المملكة ومصر، والفرص الاستثمارية المتوافرة بالقطاع الصناعي ضمن رؤية المملكة 2030، والمزايا والحوافز التي يقدمها القطاع للمستثمرين.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الصناعة والثروة المعدنية في الرياض، نظيره المصري والوفد المرافق له، بحضور قيادات منظومة الصناعة والثروة المعدنية.
وبلغ حجم صادرات المملكة غير النفطية لمصر قيمة 9.8 مليارات ريال في عام 2021م، تصدرتها الكيماويات والبوليمرات ومواد البناء والتعبئة والتغليف، بينما وصلت واردات المملكة غير النفطية من مصر 7.6 مليارات ريال في ذات العام، تصدرتها المواد الغذائية ومواد البناء، والمنتجات الاستهلاكية المعمرة، والآلات الثقيلة والإلكترونيات، والمنسوجات.
تجدر الإشارة إلى أن قطاع الصناعة يقوم بدور فعّال في تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة ومصر، منها مساهمة صندوق التنمية الصناعي في تمويل 14 مشروعًا بلغت القيمة الإجمالية لها ما يقارب نصف مليار ريال.