أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، مدير صندوق تعليم ريت، عن تطور جوهري على الصندوق؛ في ضوء مستجدات جائحة كورونا ومن منطلق الحرص في الحفاظ على علاقة تعاقدية استراتيجية طويلة الاَجل مع مستأجري عقارات الصندوق.
وأوضح مدير الصندوق، في بيان على موقع السوق المالية السعودية «تداول» اليوم الثلاثاء، أنه يتابع أثر هذه الجائحة على القطاع الاقتصادي بصفة عامةً وعلى قطاع التعليم الخاص بشكل خاص، وبناءً على ذلك اتخذ عدة قرارات بعد أخذ موافقة مجلس الإدارة.
وقرر الصندوق، بحسب البيان، تأجيل فرض الزيادة السنوية على قيمة عقود الإيجار لمدة عام لعقارات الصندوق للعام الميلادي 2021، وسوف تكون الزيادة نافذه ابتداءً من العام الميلادي 2022.
وأشارت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، إلى أنه سيتم تعيين مستشار مالي خارجي مستقل، بعد الحصول على موافقة المستأجر؛ لدارسة وتقييم الأثر المالي الناتج عن جائحة كورونا على الأداء المالي لمستأجري عقارات الصندوق خلال العام 2021، وبناءً على تقرير المستشار المالي، سيتم النظر في أحقية تمديد الدعم المالي المقدم من قبل الصندوق للمستأجرين، مشددًا على أن توصية المستشار المالي لن تكون ملزمة للمستأجر «المستأجرين».
وأكد مدير الصندوق ومجلس إدارته، أن لجميع الأطراف ثقتهم وتفاؤلهم في كل من الاقتصاد السعودي وجودة عقارات صندوق تعليم ريت، كما سيقوم مدير الصندوق بمتابعة الأحداث والإعلان عن أي تطورات جوهرية مستقبلية.
وذكرت الشركة أنه بناء على تأجيل زيادة الإيجار الذي كان مستحقاً خلال عام 2021م، سيظل الإيجار التعاقدي على نفس المستوى الذي كان عليه في السنة المالية 2020م، وقد يوصي المستشار المالي بإجراءات دعم مالي أخرى، وسيتم تحديد أثرها في الوقت لاحق.
وفي بيان منفصل، أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال تلقيها إخطاراً بتاريخ 8 مارس الجاري من أحد المستأجرين؛ طالباً تخفيض قيمة الإيجار السنوي المستحقة عن العام 2020م وإعادة مناقشة الإيجار للعام 2021م وذلك استناداً على ما جاء في قرار المحكمة العليا رقم (45/م) وتاريخ 8 جمادى الأولى 1442هـ الذي ينص على الجوانب ذات الصلة بجائحة «فيروس كورونا»، وأثر القوة القاهرة والظروف الطارئة على الالتزامات والعقود التي تأثرت بها، وكيفية تقدير تلك الآثار، وإيضاح حدود سلطة المحكمة في تعديل تلك الالتزامات والعقود.
ولفت مدير الصندوق، إلى أنه سيقوم حاليًّا بتقييم هذا الطلب والإعلان عن أي تطورات، مع الأخذ في الاعتبار القرار السابق لمدير الصندوق بتأجيل فرض الزيادة السنوية على قيمة عقد الإيجار لعام 2021م، إضافةً لتعيين مستشار مالي مستقل للتوصية بأي إجراءات مالية أخرى.
اقرأ أيضًا: