أصدرت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء «لائحة الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي»، المنشورة في جريدة «أم القرى» اليوم الجمعة، التي تنظم توليد المستهلكين للكهرباء من مصادر متجددة لاستهلاكهم الخاص، مع إمكانية تصدير الفائض إلى الشبكة مقابل رصيد مالي يُخصم من فواتيرهم.
وتشمل اللائحة جميع فئات الاستهلاك، بما فيها السكني، وتغطي منظومات الطاقة الشمسية بأنواعها، وطاقة الرياح، وتحويل النفايات إلى طاقة، والوقود الحيوي، بسعة تبدأ من 1 كيلوواط وتصل إلى 50 ميجاواط، ويُشترط أن يكون التوليد والاستهلاك في المنشأة نفسها.
وقسّمت اللائحة المنظومات إلى أربع فئات حسب السعة: الأولى من 1 إلى 11 كيلوواط، والثانية حتى 50 كيلوواط، والثالثة حتى 2 ميجاواط، والرابعة حتى 50 ميجاواط.
ولا تتطلب منظومات الفئة الأولى، التي تناسب المنازل، موافقة مسبقة، ويكتفى فيها بتسجيل إشعار لدى مقدم الخدمة، فيما تتطلب الفئة الثانية مقاولًا مؤهلًا ودراسة جدوى، وتضيف الفئة الثالثة دراسة الأثر على الشبكة، بينما تتطلب الفئة الرابعة تصريح دراسة ورخصة توليد من الهيئة.
واشترطت اللائحة أن يكون المستهلك مالكًا للمنشأة أو صاحب حق انتفاع نظامي يجيز التركيب، وألا تتجاوز سعة المنظومات المرتبطة بالشبكة الحمل التعاقدي للمنشأة، مع إمكانية تركيب بطاريات تخزين متكاملة مع المنظومة.
واعتمدت اللائحة نظام «صافي الفوترة» إلزاميًا، إذ تُركَّب عدادات ثنائية الاتجاه على حساب مقدم الخدمة، وتُقيد الطاقة الفائضة المصدَّرة رصيدًا ماليًا يُرحَّل إلى الفاتورة التالية، ويجوز استخدامه لعدة حسابات للمستهلك نفسه، على أن تكون صلاحيته 12 شهرًا من تاريخ احتسابه، ويلتزم مقدم الخدمة بدفع الرصيد المستحق خلال 60 يومًا من إنهاء الاتفاقية.
وحددت اللائحة رسوم الطلب والربط بـ2,300 ريال للفئة الثانية، و16,500 ريال للفئة الثالثة، و35,000 ريال لمنظومات الفئة الرابعة حتى 4 ميجاواط.
وألزمت مقدم الخدمة بمعالجة طلبات الربط حسب أسبقية التقديم ودون تمييز عبر منصة إلكترونية، ونشر السعة الاستيعابية المتاحة في الشبكة وقوائم المقاولين المؤهلين والأجهزة المعتمدة، والرد على الشكاوى خلال 7 أيام، مع حق المستهلك في رفع شكواه إلى الهيئة إذا لم تُحل.
