أظهر تقرير لإحدى الهيئات الرقابية في الاتحاد الأوروبي أن منهج الاتحاد في مكافحة غسل الأموال مجزء ويفتقد التنسيق.
وقالت محكمة المراجعة المحاسبية الأوروبية، أحد الأجهزة الرقابية في الاتحاد الأوروبي، في تقرير نشر، اليوم الإثنين، إن تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال يتم ببطء وبطريقة متباينة في مختلف دول الاتحاد.
وأوضح ميهايلس كوزلوفس عضو محكمة المراجعة المحاسبية أنه يتم استخدام البنوك في الاتحاد الأوروبي لغسيل الأموال على نطاق واسع، وهذه الأموال في أغلب الأحيان تكون ناتجة عن أنشطة خارج الاتحاد الأوروبي، وأن هذا الوضع يشكل مخاطر كبرى على النظام المصرفي وأحيانًا على الأمن في الاتحاد.
وأشارت المحكمة إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يخسر مئات المليارات من اليورو نتيجة هذه الثغرات، وبحسب بيانات جهاز الشرطة الأوروبية (يوروبول)، فإن 10 أجهزة لجمع المعلومات الاستخباراتية المالية في الاتحاد الأوروبي أشارت في عام 2014 إلى وجود تعاملات مشبوهة عبر الجهاز المصرفي في الاتحاد بقيمة 8ر178 مليار يورو (2ر213 مليار دولار) مقابل 4ر99 مليار يورو في 2013.
ووفقًا ليوروبول فإن هذا يمثل ما يتراوح بين 7ر0% ة28ر1% من إجمالي الناتج المحلي السنوي لدول الاتحاد الأوروبي.
وبحسب محكمة المراجعة المحاسبية الأوروبية فإنه بدلًا من التعامل الموحد والفعال مع هذه المشكلة ما زالت جهود دول الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسيل الأموال مجزئة.
اقرأ أيضًا:
