نوه وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، بما تمتلكه منطقة تبوك من ميز نسبية واقتصادية واعدة، واصفاً الفرص الاستثمارية فيها بأنها من الفرص التي لا حد لسقفها، ومؤكداً أن «وزارة الاستثمار طرحت أكثر من 1600 فرصة استثمارية بالشراكة مع اللجان المندرجة تحت مظلة اللجنة العليا للاستثمار بالمملكة، بقيمة ترليون ريال، منها ما يقارب 50 مليار ريال فرص استثمارية بمنطقة تبوك، ستعمل الوزارة بالتعاون مع الغرفة التجارية بمنطقة تبوك لدراستها».
وقال الوزير عقب لقائه بمستثمرين ورجال أعمال بمنطقة تبوك، إن «وجودي هنا في منطقة واعدة من وطننا الحبيب، هو استمرار لما توجه به القيادة الرشيدة - أيدها الله - بالوقوف الدائم على احتياجات المناطق، ودعم المجالات الاستثمارية فيها، وتذليل الصعاب أمام المستثمرين، ومنطقة تبوك واحدةً من المناطق ذات الإرث التاريخي والحضاري الفريد، وبها من الميز المتفردة مايجعلها على قائمة المناطق التي يتطور الاستثمار فيها بتطور المكان، لا سيما في ظل وجود مشروع نيوم غير المسبوق على مستوى تاريخ البشرية، بما يضمه من مسارات وأعمال وتنوع كبير».
وأكد «الفالح» أن «وزارة الاستثمار ستعمل على تحفيز ودعم القطاع الخاص بتبوك من خلال الشراكة مع الجهات ذات العلاقة كغرفة تبوك وأمانة المنطقة، لتعزيز الاستثمار بالمنطقة»، مفيدًا أن ميناء نيوم ومشروع الربط السككي القادم يسهمان في تحفيز الاستثمار بالمنطقة، متناولاً الدور الذي يؤديه مطار تبوك في تعزيز الحركة والنشاط الاقتصادي، وأهمية توسعته لمواكبة الحراك الاقتصادي في المنطقة.
من جهتها حددت الغرفة التجارية بتبوك أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة، والمتمثلة في ضعف تنافسية المنطقة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل البري، وعدم وجود سكة حديد وبعد المسافة، فضلاً عن عدم كفاية رحلات الطيران من مطار تبوك وإليه، وعدم توفر البيانات التي تدعم قرارات الاستثمار بالمنطقة، الأمر الذي أكد من خلاله وزير الاستثمار بأن الوزارة ستعمل على حل كل ذلك وإيجاد الحلول العاجلة لها، لا سيما وأن منطقة تبوك تتمتع ببنية تحتية حديثة ومكتملة.