أعلنت الهيئة العامة للمنافسة تلقيها 75 طلب تركز اقتصادياً خلال الربع الأول من عام 2026، بانخفاض 31% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، منها 51 طلباً صدرت فيها قرارات بعدم الممانعة.
وأوضحت الهيئة في تقرير، أن متوسط أيام دراسة طلبات التركز الاقتصادي الواردة للهيئة بلغ 3.8 يوم خلال الربع الأول من عام 2026، فيما بلغت القيمة الإجمالية للطلبات نحو 777.8 مليار ريال.
وبيّنت الهيئة العامة للمنافسة أن طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية شكّلت 69% من إجمالي الصفقات، مقابل 31% للمنشآت المحلية خلال الفترة ذاتها.
واستحوذت صفقات الاستحواذ على 94% من إجمالي التركزات الاقتصادية، فيما بلغت نسبة الاندماجات 2%، والمشروعات المشتركة 2%، وتسجيل وكالة إضافية لقطاع السيارات 2%.
واستحوذ قطاع الصناعات التحويلية على النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية الموجبة للإبلاغ بنسبة 37% من إجمالي الطلبات، تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بنسبة 10% من الطلبات.