أعلن مجلس التوازن الاقتصادي الإماراتي «توازن»، اليوم الأربعاء، إطلاق صندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية برأسمال يبلغ 2.5 مليار درهم (نحو 680 مليون دولار أمريكي)، وذلك بهدف المساهمة في تمكين القطاع الدفاعي والأمني وتوسيع مشاركته في عملية التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية «وام» أن الصندوق الجديد سيشارك في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2019» على منصّة «توازن»؛ حيث يزيح الستار عن عدّة مبادرات ومشاريع تمويلية واستثمارية.
وصرح الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي، طارق عبدالرحيم الحوسني، بأنّ المجلس بادر إلى تأسيس الصندوق، بهدف تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة فيها، إضافة إلى المساهمة في تطوير قدرات الصناعات الوطنية والتكنولوجية، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ لتمكينها من المساهمة في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام.
وتوقع الحوسني أن يكون لصندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية أثر حيوي ومهم في تحفيز تطوير القطاع الصناعي والتكنولوجي خصوصًا في مجالي الدفاع والأمن بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية للدولة.
وتابع أن الصندوق يعزز مكانة الإمارات في تطوير التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والقدرات الصناعية التي تفيد القطاعين الدفاعي والأمني مع إمكانية استخدامها في تطبيقات مدنية، وذلك عبر ما يوفره من حلول مبتكرة؛ لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
من جانبه رحب رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، سيف محمد الهاجري، بإطلاق صندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية معتبرًا أنه إضافة نوعية تعزز توجهات إمارة أبوظبي بشكل خاص وتوجهات دولة الإمارات العربية المتحدة عمومًا نحو تمكين وتطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وتسهم في دعم ركائز الاقتصاد الوطني المستدام.
وأكد الهاجري أنّ إطلاق صندوق متخصص بتطوير القطاعات الدفاعية والأمنية، هو خطوة تتكامل مع برنامج أبوظبي للمسرّعات التنموية «غداً 21»، وتنسجم مع جهود ومساعي حكومة إمارة أبوظبي الرامية إلى تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
بدوره؛ قال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية، عبدالله ناصر الجعبري، إنّ الصندوق يرتكز على ثلاثة محاور رئيسة؛ هي: الاستثمار في التكنولوجيا الاستراتيجية والملكيات الفكرية، وتعزيز الابتكار والقدرات الصناعية، وتنمية المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الدفاعي والأمني.
وكشف الجعبري عن أنّ آلية الصندوق تعتمد منهجين - استثماري وتمويلي، موضحًا أنّ البرامج التمويلية المتخصّصة سيبدأ طرحها خلال الربع الأخير من العام الحالي، وسيتم الإعلان عن شروط التمويل لكل برنامج، فيما ستعتمد استثمارات الصندوق وتمويلاته على مدى الأهمية الاستراتيجية للمشروع، بالإضافة إلى جدواه الاقتصادية وأثره التنموي على الأفراد والاقتصاد الوطني في الدولة، بينما سيقدّم للشركات المستفيدة حزمة من التسهيلات تشمل القروض بشروط ميسّرة وخطط سداد تشجيعية.
وأضاف الجعبري: «لدينا برامج ومشاريع نوعية سيتم الإعلان عنها خلال معرض ومؤتمر الدفاع الدولي أيدكس 2019 تهدف إلى تعزيز مجال الملكية الفكرية وحقوق الامتياز في القطاع التكنولوجي، علمًا بأنّ الصندوق بدأ العمل التجريبي على برامجه في العام 2018، كما أنّ لديه خططًا استراتيجية طموحة سوف تسهم في تلبية احتياجات الجهات المعنية الفنية والتقنية خلال السنوات الخمس المقبلة».