يحدد حاملو سندات دولارية بقيمة 3 مليارات مصير أول دولة إفريقية تتعثر في سداد ديونها السيادية بعد إعلان فيروس كورونا المستجد جائحة عالمية قبل نحو ثمانية أشهر.
وذكرت وكالة بلومبرج أنه من المتوقع أن يرفض حاملو سندات دولارية، بقيمة 3 مليارات دولار، خلال اجتماعهم في لندن اليوم الجمعة، طلبًا من حكومة زامبيا لمنحها مهلة للسداد.
يأتي هذا بعد أن أخفقت البلاد في سداد فوائد قيمتها مليار دولار، علما بأن السندات مستحقة في عام 2024.
ومن المقرر أن تنتهي اليوم الجمعة فترة السماح المحددة بـ30 يومًا والتي منحها حاملو السندات لحكومة زامبيا من أجل سداد الفوائد.
وفي حال التصويت برفض طلب حكومة زامبيا، سيضع ذلك البلاد على قائمة الدول المتعثرة وسيمنح المستثمرين الحق للمطالبة بالسداد الفوري لأصل الدين.
وترى الخبيرة الاقتصادية في مؤسسة، إن كيه سي أفريكان إيكونوميكس، إيرمجارد إيراسموس، أن زامبيا على بعد ساعات فقط من إعلان تخلفها عن السداد.
وأوضحت إيراسموس أن علاقات زامبيا متوترة مع الدائنين والمنظمات متعددة الأطراف بعد سنوات شهدت سياسات إسراف ومزاعم فساد.
وقالت: من شأن هذا التوتر أنه سيخلق بيئة أكثر عدائية للتفاوض بشأن إعادة هيكلة معقدة للدين المستحق على الدولة الإفريقية.
وقال وزير مالية زامبيا، بواليا نجاندو، إن البلاد بحاجة إلى فرصة من جميع الدائنين أثناء التفاوض على إعادة تصنيف شاملة لديونها.
ويشكك حاملو السندات في ذلك ويطالبون بمزيد من الشفافية من حكومة ثاني أكبر منتج للنحاس في إفريقيا، لا سيما فيما يتعلق بالديون المستحقة لبنوك صينية.
كما يريدون رؤية تقدم في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج التعافي الاقتصادي.
ويرى باتريك كوران، الخبير الاقتصادي بشركة تليمر لأبحاث الاستثمار في الأسواق الناشئة، أن حكومة زامبيا فشلت في إظهار تقدم في أي من الاتجاهين.