أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن نسبة الصادرات السلعية غير البترولية إلى الواردات ارتفعت إلى (44.6%) في يوليو 2025م مقابل (33.4%) في يوليو 2024م.
وشكّلت مجموعة "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" ما نسبته (29.7%) من إجمالي الصادرات غير البترولية، تلتها منتجات الصناعات الكيماوية بنسبة (19.6%), وعلى صعيد الواردات، فقد شكَّلت المجموعة ما نسبته (11.7%) بارتفاع قدره (29.9%) عن شهر يوليو 2024م، تلتها مجموعة معدات النقل وأجزاؤها بنسبة (13.2%) مسجلة انخفاضًا نسبته (9.6%) عن الفترة نفسها.
وأوضحت النتائج أن الصادرات البترولية انخفضت بنسبة (0.7%) خلال الفترة نفسها، لتتراجع نسبتها من إجمالي الصادرات السلعية من (72.8%) في يوليو 2024م إلى (67.1%) في يوليو 2025م, وعلى صعيد الميزان التجاري ارتفع الفائض بنسبة (53.4%) مقارنةً بشهر يوليو 2024م، مدفوعًا بانخفاض الواردات بنسبة (2.5%).
وأظهرت النشرة أن الصين جاءت بصفتها أكبر شريك تجاري للمملكة، حيث شكّلت ما نسبته (14.0%) من إجمالي الصادرات و(25.8%) من إجمالي الواردات تلتها الإمارات العربية المتحدة بنسبة (10.6%) من الصادرات و(6.4%) من الواردات، ثم الهند بنسبة (9.4%) من الصادرات, وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى أهم (10) دول نحو (65.7%) من الإجمالي، فيما استحوذت الواردات من أهم (10) دول على (64.3%).
وبيَّنت النتائج أن ميناء الملك عبد العزيز بالدمام كان المُنفِّذ الرئيس لواردات المملكة؛ إذ استحوذ على (26.1%) من الإجمالي، يليه ميناء جدة الإسلامي بنسبة (20.9%).
يُذكر أن إحصاءات التجارة الدولية تعتمد على السجلات الإدارية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ووزارة الطاقة (للصادرات البترولية), وتُصنّف صادرات وواردات المملكة وفقًا للنظام المنسق لتوصيف السلع الأساسية وترميزها (HS) المعتمد من منظمة الجمارك العالمية.