وقعت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين والمركز السعودي للتحكيم التجاري مذكرة تعاون مشترك، تهدف لتوفير وسائل بديلة لتسوية منازعات متعاقدي مشاريع أعضاء الهيئة، وذلك في سياق رفع الوعي بخدمات التحكيم والوساطة، وتعزيز دورها في تنمية قطاع المحاسبة والمراجعة بالمملكة.
وجرت مراسم توقيع المذكرة في مقر الهيئة بمدينة الرياض، ومَثّل الهيئة في حفل توقيع المذكرة رئيسها التنفيذي الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس، فيما مَثّل المركز رئيسه التنفيذي الدكتور حامد بن حسن ميرة.
وبموجب التعاون الـمُبرَم بين الطرفَيْن، ستعمل الهيئة بالتعاون مع المركز على تنمية مهارات المحَكَّمين والوسطاء والخبراء ذات الصلة، وذلك بصياغة شروط تسوية المنازعات أو الترافع أمام هيئات التحكيم، وتهيئة البيئة المناسبة لتسوية منازعات المراجعين والمحاسبين والعقود المتصلة بها عن طريق التحكيم أو الوساطة.
وسيتعاون الطرفان على توفير الظروف التنظيمية والإدارية والدعم الازم لتسوية المنازعات بسرعة وفعالية وكفاءة، وذلك وفق أحدث الممارسات الدولية، بالإضافة إلى إقامة اللقاءات والندوات والفعاليات ذات الصلة بتطوير ممارسات بدائل تسوية المنازعات التجارية.
كما سيتعاون الطرفان في تيسير حصول المراجعين والمحاسبين على برامج المركز المتخصصة في التحكيم والوساطة بهدف مد جسور التفاهم بين المهنيين والقانونيين في تسوية المنازعات التجارية؛ بما يحقق رسالة الهيئة بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة والارتقاء بخدماتها، ورسالة المركز بتقديم خدمات مهنية وشفافة وسريعة لبدائل تسوية المنازعات.
من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد المغامس عن أمله بأن تتكلل الجهود المبذولة من الطرفين كليهما بالنجاح، مؤكدًا على ضرورة إقامة علاقات مترابطة ومتينة مع الجهات الشريكة كافة، بما يتيح لكل طرف الاستفادة مما لدى الطرف الأخر؛ حيث سيعمل الطرفان في مجالات رفع الوعي وتطوير الكوادر والكفاءات.
وأكد الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور حامد ميرة أن المركز يواصل مد جسور التعاون مع مختلف الهيئات المهنية بالمملكة لتعزيز حضور بدائل تسوية المنازعات في قطاعات الأعمال وتفعيل دورها في تمكين الوصول إلى العدالة الناجزة أمام المستثمرين بما يسهم في إنشاء بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
الجدير بالذكر أن تعاون الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين والمركز السعودي للتحكيم التجاري يأتي من حرصهما على رفع الوعي بخدمات التحكيم والوساطة لدى المهنيين، وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة والإسهام بتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.