رفض الاتحاد الأوروبي دعوات الحكومة البريطانية منح البنوك والمؤسسات المالية الموجود مقرها في لندن حق الوصول إلى سوق الاتحاد ومعاملتها كالمؤسسات المالية والبنوك في دول الاتحاد حتى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتحررها من قواعده.
كانت وزارة الخزانة البريطانية قد أدرجت ما سمته «حق المساواة» للبنوك والمؤسسات المالية في مسوّدة الموقف التفاوضي لبريطانيا في المفاوضات المنتظرة مع الاتحاد الأوروبي خلال الشهر المقبل، بحسب وثيقة تم نشر صورتها الفوتوغرافية في الوقت الذي كان وزير الخزانة البريطاني ساجد جاويد يحملها في مقر رئيس الحكومة، أمس الاثنين.
ونقلت وكالة بلومبرج عن رئيس فريق المفاوضات الأوروبي مع بريطانيا بشأن الخروج من الاتحاد، ميشيل بارنيه، قوله «لا يجب أن يخدع بعض الأشخاص في بريطانيا أنفسهم بشأن هذا الأمر، لن تكون هناك مساواة عامة ومفتوحة المدى في مجال الخدمات المالية.. سنحتفظ بالسيطرة على هذه الأدوات، وسنظل مطلقي اليد في اتخاذ قراراتنا».
ومن المتوقع أن يكون مستقبل العلاقة بين المؤسسات المالية والبنوك الموجودة في لندن وأسواق الاتحاد الأوروبي موضوعًا أساسيًّا في المفاوضات بين الجانبين، حيث تشعر البنوك بالقلق من أنه بمجرد خروج بريطانيا من الاتحاد، لن يكون في مقدورها الاستمتاع بحقوق «الدخول» التلقائي إلى أسواق الاتحاد والتي تتيح لها العمل بحرية في 27 دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي.
ومن المحتمل أن تعتمد البنوك على ترتيب يعرف باسم «المساواة» الذي يمنح الاتحاد الأوروبي الحق المطلق في تحديد ما إذا كانت القواعد المصرفية في بريطانيا مساوية للقواعد المصرفية في الاتحاد، وبالتالي تتمتع البنوك والمؤسسات المالية البريطانية بحرية العمل في أسواق الاتحاد. ومما يثير القلق أنه قد يكون في إمكان الاتحاد الأوروبي سحب «المساواة» بمجرد الإخطار خلال مدة شهر.