أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى بتحريم ما يطلق عليه الـ«فوركس»، المعاملة المستحدثة فيما يتعلق بمبادلة العملات الأجنبية في عددٍ من الأسواق العالمية.
وجاء ذلك في رد لمفتي مصر، الدكتور شوقي علام، على سؤال حول بيان الحكم الشرعي في الفوركس، قائلًا: بعد بحث ودراسة مستفيضة لهذا النوع من التعامل، ترى دار الإفتاء المصرية تحريم معاملة الفوركس والمنع من الاشتراك فيها، لما تشتمل عليه ممارستها من مخاطر على العملاء والدول، وقد أفتت بذلك أيضًا بعض المؤسسات الفقهية، كمجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة.
وحذرت دار الإفتاء المصرية من فوركس، وهي معاملة تقوم على دفع العميل مبلغًا من العملات الأجنبية يقوم بإيداعه لوسيط، هو شركة سمسرة أو بنك أو غير ذلك، ويقوم الوسيط في المقابل بإضافة مبلغ من العملات لرفع مقدار ذلك الرصيد المودع في حسابه؛ وذلك لتعظيم القدر المالي الذي يدفعه المتعامل لزيادة نسبة المتاجرة في صفقات التبادل، وقد يصل المقدار الذي يضعه الوسيط في حساب العميل من خمسين ضعفًا إلى خمسمائة ضعف مما أودعه المستثمر في حساب هذه الصفقة، ويقوم الوسيط بمبادلتها بعملات أخرى لصالح هذا المستثمر.
