أكدت مؤسسة «ستاندرد& بورز» العالمية للتصنيف الائتماني أن المخاطر على استقرار القطاع البنكي في المملكة العربية السعودية تظل «طي الاحتواء» على مدار العامين المقبلين، مع توقعات بتوسع سريع للقطاع خلال الفترة نفسها.
وقالت في تقرير، نقل عنه موقع «ذا ناشيونال» الإخباري، إن الاقتصاد السعودي، الأكبر في المنطقة العربية، يواصل التعافي من تداعيات جائحة «كورونا»، على وقع الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها المملكة، والزيادة العالمية في أسعار النفط.
اقرأ أيضًا: برنامج «وافي» يصدر 133 رخصة لمشاريع على الخارطة خلال 3 أشهر
وأضافت: «المصارف السعودية تستفيد من قاعدة ودائع أساسية منخفضة التكلفة ومستقرة، مع اعتماد محدود على الدين الخارجي. انخفاض تكلفة الأموال وتكلفة المخاطرة، الأفضل من المتوسط، دعما ربحية القطاع المصرفي».
كما أشاد التقرير بالرقابة الدورية من البنك المركزي السعودي، لافتا إلى أن الهيئة التنظيمية شجعت البنوك باستمرار على بناء احتياطات قوية لمخصصات خسائر القروض بشكل استباقي، وكان لها دور فعال في مساعدة البنوك على إدارة التقلبات في ظروف سيولة أقل على مدى العامين الماضيين.
وقال: «رؤية 2030 قد خلقت مساحة كافية لنمو القطاع المصرفي. ودعم عملاء البنوك، وخصوصا الكيانات المؤسسية، على إظهار تفضليهم للخدمات المصرفية التقليدية، وتركيز شركات الاتصالات على مكانة السوق».
كما توقع التقرير بقاء النمو في الائتمان المحلي قويا خلال عامي 2022-2023، بعد أن تراجع بشكل حاد بلغ 15%، العام الماضي، جراء الجائحة، في الوقت الذي تركز فيه الحكومة السعودية على تحقيق أهداف رؤية 2030.
وتوقع التقرير نمو الائتمان المحلي الكلي بنسبة تتراوح بين 10% إلى 12% على أقل تقدير خلال الأعوام القليلة المقبلة.
وتهدف رؤية 2030 إلى تنويع مصادر الدخل بالمملكة بعيدا عن الاعتماد على العائدات النفطية، التي تشكل نسبة الأغلبية من عائدات الدولة. كما تطمح المملكة لتحقيق أهدافها الطموحة بزيادة نسبة ملكية المنازل بين المواطنين إلى 70%، في إطار برنامج «سكني»، وهو مشروع مشترك بين وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري.
كما تطرق التقرير إلى أداء عملاق النفط السعودي «أرامكو»، مشيرا إلى أن الشركة تحقق تعافي قوي من تداعيات الجائحة، مع توقعات بنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 7.7% خلال العام 2022، من 3.2% خلال العام 2021.