أعلنت شركة صدر للخدمات اللوجستية، نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت باجتماعها الثاني في تمام الساعة التاسعة مساء أمس عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
ووفقا لبيان على «تداول السعودية»، اليوم، جاءت نتائج التصويت:
– تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2022م ومناقشته.
– الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2022م.
– تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2022م و مناقشتها.
– الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2022م.
– الموافقة على صرف مبلغ805,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2022 م.
الموافقة على تقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي:
القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل: (10) ريال.
القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل: (1) ريال.
عدد الأسهم قبل التعديل: 17,5 مليون سهما.
عدد الأسهم بعد التعديل: 175 مليون سهم.
لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.
– تاريخ النفاذ: سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءًا من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية على أن يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم .
– تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (رأس مال الشركة).
– تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب (الاكتتتاب في الأسهم).
– الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
– الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12 / 2022 م وذلك لتدعيم مركز الشركة المالي ودعم التوسعات والمشروعات القادمة للشركة.
– الموافقة على تعيين مكتب الدكتور محمد العمري و شركاه محاسبون قانونيون BDO من بين المرشحين بناءأ على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والسنوي) من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه.