سجّل قِطاعا «التشييد والبناء» و«الأنشطة العقارية» خلال العام الماضي 2019 نموًا ملحوظًا مقارنةً بالأعوام الماضية؛ ما أسهم في زيادة نسبة مساهمتهما مجتمعين في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 12.6%، وفق دراسة حديثة أعدها مركز البيانات والرصد الإسكاني التابع لوزارة الإسكان مستندةً إلى إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء، كما أسهمت «الأنشطة العقارية» بنحو 5.4% في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال 2019 ونحو 4.5% للبناء والتشييد بإجمالي 9.9%.
كما أسهم قطاعا «البناء والتشييد» و«الأنشطة العقارية» بنسبة 18.5% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية لعام 2019 بنحو 10.4% لقطاع الأنشطة العقارية و8.1% للتشييد والبناء، وكان القطاعان قد حققا نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة بما يتجاوز17% بنحو 9.3% لقطاع «الأنشطة العقارية» ونحو 7.8% لقطاع التشييد والبناء خلال العام الماضي، مما أثر في زيادة عدد الوحدات السكنية في السوق وزيادة نسب التملك لنحو 62.08% حتى النصف الأول من 2019.
وشهد قطاع التشييد والبناء ارتفاعًا ملحوظًا بمعدل نمو 8.03% خلال العام الماضي 2019 مقارنة بمعدلات سالبة خلال السنوات السابقة، كما حقق أعلى معدل نمو في الربع الثاني من العام 2019 بلغ 9,85%، واستمر على نفس مستوى الارتفاع بانخفاض بسيط في الربع الثالث بنحو 9.59% حتى وصل في الربع الرابع 2019 لنحو 8.99%؛ محققًا مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنحو 5.5% خلال 2019 بسبب النمو المتسارع في بناء المشاريع التنموية الكبرى في قطاعات عدة منها مشاريع الإسكان ومشروع القدية ومشروع البحر الأحمر ومشروع نيوم وتطوير مدينة العلا؛ ما سيسهم بمليارات الريالات في الناتج المحلي الإجمالي، إذ يعد القطاع ركيزة أساسية لخلق فرص لتحقيق التنمية الاقتصادية.
فيما نمّت الأنشطة العقارية بنهاية الربع الثالث للعام الماضي 2019 والربع الرابع على التوالي بمعدل 1.58 خلال الربع الثالث وما يزيد على 1.83% بنهاية الربع الأخير، وبذلك وصلت مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لنحو 7.1% خلال العام الماضي 2019.
وتوقعت تقارير اقتصادية أن تُواصل القطاعات العقارية والقطاعات الأخرى المُتصلة بها نموها الإيجابي خلال2020 بالرغم من تداعيات فايروس «كورونا»، وأشار المختصون إلى أن قطاعات «الأنشطة العقارية» و«التشييد والبناء» و«التمويل السكني» ستكون من أهم القطاعات التي ستشهد نموًا ملحوظًا خلال عام 2020 بسبب استمرار برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان في تقديم خدماته لأكثر من 300 ألف أسرة هذا العام من خلال مواصلة البرنامج في تسهيل حصول المواطنين على إحدى الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج لتلبية تطلعات الأسر للحصول على المنزل الأول وزيادة نسب التملك إلى 70% بحسب خطط برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية 2030 -.
ويرى المختصون أن زيادة نمو القطاع العقاري مدفوعًا باستمرار تطوير وبناء المشاريع السكنية بالشراكة مع القطاع الخاص؛ ما أسهم في زيادة نمو القروض العقارية نتيجة انخفاض أسعار الفائدة؛ حيث يتم تنفيذ مجموعة من المبادرات الإسكانية ضمن برنامج الإسكان- أحد برامج الرؤية-، وهو ما سيسهم في زيادة نمو القطاع المالي بسبب الإبقاء على فوائد التمويل السكني منخفضة واستمرار النمو في قطاع التشييد وزيادة الطلب على القطاع السكني، وكذلك برنامج تأجيل الدفعات المستحقة على المنشئات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر والدعم الحكومي المقدم للقطاع الخاص.