فسَّر المستشار المالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية أحمد الجبير، حديث وزير المالية مع وكالة «بلومبيرج» الأمريكية عن اللجنة التي ستنظر في رواتب موظفي البرامج والمراكز التي أنشئت في السنوات الأربعة الماضية، للتأكد من عدم وجود أجور مرتفعة جدًّا تخلق فجوةً كبيرةً في سوق العمل، موضحًا أنَّ هذه المراجعة مهمة، فهناك موظفون رواتبهم أعلى من الوزراء.
وقال الجبير لـ«عاجل»، إنَّه في السنوات الماضية أحدثت الدولة نقلة نوعيةً في رواتب القطاع الحكومي لمنافسة القطاع الخاص، وجذب واستقطاب الكفاءات المتميزة من الموارد البشرية الوطنية، وتقديم مكافئات وعروض مالية كبيرة لهم من أجل العمل في الهيئات الحكومية الجديدة والمستحدثة، والتي شجَّعت الموظفين للبحث عن الأفضل، وعلى الإنتاجية بشكل أكبر.
وأضاف الجبير أنَّ المملكة دائمًا ما تكون في صف المواطن والمقيم، وتوفر لهم كل ما يحتاجونه من خدمات صحية وغذائية، ورغد العيش، وأمن وأستقرار؛ حيث مرت على المملكة العديد من الأزمات خلال السنوات الماضية، إلا أن الحكومة ظلت ملتزمة بمسؤولياتها الإنسانية، والاجتماعية تجاه المواطن، والمقيم والوفاء بمرتباتهم وبدلاتهم، ولم يحدث أن تأخرت عن صرفها في موعدها المحدد.
وأوضح أنه بعد أزمة فيروس كورونا، وتاثيرها على المواطن، والاقتصاد الوطني، عالجت المملكة الوضع الاقتصادي بهدوء وحكمة، ولم تمس دخل المواطن، ولم تؤثر على معيشته، ولا على الاقتصاد الوطني، فالدولة قدمت الكثير للمواطن من أجل استقرار دخله، ومعيشته وصحته وعدم تأثره، وقامت بخطواتٍ جبارةٍ، وخاصّة لحل الأزمة.
وأكَّد الجبير أنَّ وزير المالية قال: إنَّ جدول رواتب الخدمة المدنية، والعسكرية مناسب جدًا، لكن هناك فارق كبير بين رواتب الخدمة المدنية، والهيئات الحكومية الجديدة التي تمَّ إنشاؤها، من حيث الرواتب والبدلات، وأن الوزارة سوف تقوم بمراجعتها ودراستها، وسوف يشكل لجنة لدراسة الموضوع من أجل تخيف الإنفاق على الهيئات الحكومية.
وأشار إلى أنَّ الوزير تحدث بكل شفافية عن آثار الأزمة على الوطن والمواطن، ويطلب من الحكومة التعامل بحكمة مع الازمة، واتخاذ القرارات السليمة بما يحقق المصلحة العامة، وحماية المواطنين والمقيمين، وتوفير الاحتياجات الأساسية والغذائية، والخدمات الطبية الضرورية لهم والمحافظة على الاستقرار المالي، والاقتصادي لمصلحة الوطن والمواطن.
قال الجبير: الملاحظ أنَّ الدولة لم تتخذ قرارات صعبة على الرغم مما تحدث عنه الوزير بأن الدولة ربما تتخذ قرارات اقتصادية صعبة، ولم تخفض الرواتب كما كان يتوقعه الكثير من المواطنين بل عالجت الأزمة بحكمة، وتم إيقاف بدل غلاء المعيشة، ورفع الضريبة إلى ١٥٪، وتم تخفيض النفقات، وإلغاء بعض المشاريع التي ليس لها تاثير على حاجات وخدمات المواطن والمقيم.
وأشار إلى الخطوة الجيدة، والكريمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان والتي تهدف إلى الابتعاد تمامًا عمّا يؤثر على دخل ومعيشة المواطن والمقيم، مطالبًا الجميع بالوقوف مع قيادتهم، ووطنهم المعطاء، وأن يتحملوا جميع القرارات، والإجراءات المتخذة، ويردوا بعض الجميل لبلادنا الغالية في حال حدوث الكوارث والأزمات.