أشاد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشورى بما تضمنته كلمة سمو الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع) من مضامين تعكس اهتمام القيادة بقطاع الإسكان، ولفت إلى أن السرد الذي قصهُ سموه عن قصة الإسكان في السعودية كنموذج فريد وناجح ضمن برامج رؤية المملكة 2030 المرتبطة بقطاعات الخدمات الأساسية للمواطنين يؤكد سعي الدولة من خلال منظومة الإسكان إلى زيادة نسب تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول عام 2030 وفق مستهدفات برنامج «الإسكان»، أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وأوضح الدكتور أيمن فاضل، رئيس لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى، أن قطاع الإسكان قطاع حيوي وهام وحظي باهتمام بالغ من قبل القيادة الرشيدة خلال الأعوام السابقة واليوم نحصد ثمار ذلك الدعم لتعزيز استقرار المواطنين وتحقيق رفاهيتهم ضمن مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، لافتًا إلى النقلة النوعية التي شهدها القطاع خلال السنوات القليلة الماضية تعتبر قصة نجاح غير مسبوقة بسبب التشريعات والتنظيمات التي استمدتها منظومة الإسكان من برامج رؤية 2030.
ولفت الدكتور فاضل إلى أن ما استعرضه سمو ولي العهد في حديثه لوكالة الأنباء السعودية يحكي تجربة النجاح في قطاع الإسكان والتي تأتي امتداداً لبرنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، إذ أسهم البرنامج في معالجه زمن الانتظار الطويل لتملك المواطن السعودي لمنزله من 15 سنة في السابق إلى وقت قصير عبر تطبيق «سكني» أحد ثمار التطور التقني في وزارة الإسكان.
وذكر أن شفافية ولي العهد في حديثه تعكس النهج الذي تتبعه الدولة لتعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق الرفاهية في المجتمع، مؤكدًا على أن ما حققته المملكة فيما يتعلق بزيادة نسب التملك كأحد مستهدفات رؤية ٢٠٣٠ وفق برنامج التحول الوطني٢٠٢٠ إلى 60% بعد أن كانت لا تتجاوز 47% قبل 4 سنوات يعتبر إنجازًا حقيقيًا يسجل للقيادات في الدولة وحرصها على تعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية في البلاد.
من جانبه، أشار الدكتور حسين الشريف عضو لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى، إلى أن تصريحات سمو ولي العهد لوكالة الأنباء السعودية عما حققه قطاع الإسكان خلال السنوات القليلة الماضية، وتجاوز النسبة المستهدفة للعام الجاري 2020 بالوصول إلى 60%، متجاوزين المستهدف بـ 8% يؤكد أن برامج الرؤية تمت صياغة مستهدفاتها وفق معطيات حقيقة لخدمة أبناء هذا الوطن المعطاء وتعزيز مشاركة القطاع في التنمية وتحقيق معدلات نمو عالية باعتبار قطاع الإسكان من أهم القطاعات الحيوية المحركة للاقتصاد السعودي.
وكان قطاع الإسكان يعاني من غياب التشريعات والتنظيمات التي تحفظ حقوق المواطنين في السابق، بالإضافة إلى قلة المطورين العقاريين المؤهلين لتقديم مشاريع ووحدات سكنية تليق بالمواطنين في ظل غياب المنتجات التمويلية الملائمة مما خلق فوضى كبيرة في السوق، حتى استحدثت وزارة الإسكان من خلال وزيرها ماجد الحقيل منظومة شبه متكاملة لدعم الطلب وزيادة المعروض في السوق واستحداث حلول تقنية اختصرت الكثير من الوقت والجهد على المواطنين وأسهمت في إنهاء قوائم الانتظار.
وأسهمت هذه السياسات والإجراءات في تعزيز ثقة المستهلك في المنتجات الإسكانية بعد استحداث عدد من البرامج والمبادرات مثل «إتمام» لتأهيل المطورين، و«وافي» لتطوير منتج البيع على الخارطة، مما ساعد كذلك في تعزيز ثقة القيادة بتجاوز مستهدف 2030 البالغ 62% في 2025، وأن تكون المملكة أحد أعلى دول العالم في نسبة تملك المساكن.
وخلال العشرين سنة الماضية كانت قائمة انتظار المواطن للمسكن كانت تمثل معضلة كبيرة لاستقرار الأسر والتي كانت تصل إلى 15 سنة واليوم أصبح الاستحقاق بشكل فوري، بحلول مبتكرة وتكاليف أقل وخدمات أفضل، أسهمت فيما يزيد على 115 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي.