سجلت السيولة في الاقتصاد السعودي، أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الأسبوع الماضي (25 مارس)، عند 2.166 تريليون ريال، مقابل 2.164 تريليون في نهاية الأسبوع السابق له (18 مارس).
وارتفع عرض النقود 0.12% خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق له، و0.79% منذ نهاية العام الماضي حينما كان عند 2.149 تريليون ريال، وفقًا للعربية.
ومنذ الأسبوع المنتهي في السابع من مايو الماضي (47 أسبوعًا)، بقي عرض النقود أعلى من تريليوني ريال، محققًا مستوى قياسيًا بنهاية الأسبوع الماضي، فيما كان المستوى القياسي قبله 2.164 تريليون ريال، المحقق بنهاية الأسبوع المنتهي في 18 مارس 2021.
وتسهم زيادة المعروض النقدي وخفض أسعار الفائدة «سياسة نقدية توسعية»، في تعزيز الطلب الكلي، الذي يدعم الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف، وهي سياسة مفيدة للحد من البطالة والانكماش الاقتصادي المتوقع أن يطال معظم دول العالم مع جائحة كورونا.
ومطلع يونيو الماضي، أعلن البنك المركزي السعودي ضخ 50 مليار ريال لدعم السيولة في القطاع المصرفي، لتمكينه من الاستمرار في تمويل القطاع الخاص.
وقال المركزي إن «هذه السيولة ستعزز دور المصارف في تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاتها دون أي رسوم إضافية، ودعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، إلى جانب الإعفاء لعدد من رسوم الخدمات البنكية الإلكترونية».
و«عرض النقود» هو مجموع «النقد المتداول خارج المصارف»، و«الودائع تحت الطلب»، و«الودائع الزمنية والادخارية»، و«الودائع الأخرى شبه النقدية».
وخلال الفترة من 1993 حتى 2008، لم يتجاوز «عرض النقود» تريليون ريال، فيما تجاوزها بنهاية 2009 ليبلغ 1.029 تريليون ريال.
ومنذ 2009 لم يتجاوز «عرض النقود» تريليوني ريال، إلا خلال العام الماضي 2020، مسجلًا 2.009 تريليون ريال بنهاية مارس، ومن ثم تجاوز «عرض النقود» تريليوني ريال أكثر من مرة بعدها.
اقرأ أيضًا:
الجدعان: أزمة كورونا أثبتت نجاح رؤية المملكة 2030
«بلومبرج»: تحسُّن أداء الاقتصاد السعودي غير النفطي