انتخبت اللجنة الوطنية للقطاع المالي والتأمين بمجلس الغرف السعودية، خلود بنت عبدالعزيز الدخيل رئيسة لها، وصالح بن فهد العجاجي والأستاذة منيرة بنت حجاب الدوسري نائبين للرئيس للدورة الجديدة للجان الوطنية بالمجلس (1441هـ - 1444هـ).
وجرت العملية الانتخابية بمقرّ مجلس الغرف السعودية ضمن الإجراءات الاحترازية الصحية المعتمدة لجائحة كورونا، وذلك عبر لجنة إشرافية تضم ممثلين من المجلس وأعضاء اللجنة التنفيذية للجنة الوطنية للقطاع المالي والتأمين من غير المرشحين بإشراف مباشر من الإدارة القانونية بالمجلس لضمان الشفافية والنزاهة.
وعقب انتخابهم عبر رئيس اللجنة ونائبيه عن تقديرهم وشكرهم لأعضاء اللجنة على الثقة التي أولوها لهم بانتخابهم، مؤكدين على العمل بشكل جاد وفاعل لتطوير قطاع المال والتأمين بالمملكة وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين في القطاع.
فيما نوَّهت رئيسة اللجنة خلود الدخيل إلى أهمية دور اللجنة كتجمع للمستثمرين في قطاع المال والتأمين بالمملكة يعمل على حماية مصالحهم ونقل التحديات والمعوقات التي تواجههم للجهات الحكومية المعنية لتذليلها، مثمنة الاهتمام الذي تحظي به اللجان الوطنية من قبل مجلس الغرف السعودية، وكافة الأجهزة الحكومية ومساندته لها في جميع فعالياتها، فضلًا عن تسخير إمكانياته لخدمة أهدافها الأمر الذي ساعد في زيادة فاعلية تلك اللجان وخدمة المستثمرين في هذا القطاع.
وأضافت أنَّ اللجنة الوطنية للقطاع المالي والتأمين تعتبر من اللجان الجديدة التي تمَّ تأسيسها لتواكب التغيرات التي يشهدها القطاع المالي في ظلّ التحولات الجذرية المصاحبة لبرنامج تطوير القطاع المالي، منوهة إلى أهميتها في تمثيل صوت القطاع الخاص والمشاركة الفاعلة في دعم صاحب القرار في تطوير القطاع المالي، مشيرة إلى أن اللجنة ستعمل على تطوير أهداف استراتيجة تمثل القطاع الخاص والغرف التجارية والصناعية لزيادة ثقافة التعامل في القطاع المالي ودعم تطوير التشريعات لمواكبة متطلبات رؤية 2030.