ناقشت ورشة عمل استراتيجية اللجنة الصناعية للدورة الثامنة عشرة بغرفة الرياض؛ 6 ملفات رئيسية؛ هي: التمويل والصادرات، ورأس المال البشري، والتشريعات، والمحتوى المحلي والدعم، وملف الإنتاجية، وبرامج عمل التوعية والتواصل.
وشهدت ورشة العمل التي نظمتها اللجنة الصناعية بالغرفة يوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020، حضور رئيس الغرفة عجلان العجلان، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله الخريف، ورئيس اللجنة الصناعية الأستاذ عبدالعزيز الدعيلج، وعدد كبير من الصناعيين والمهتمين بالصناعة.
وأكد العجلان في بداية اللقاء، أهمية تنظيم ورشة العمل؛ لإتاحة الفرصة للمستثمرين بالقطاع الصناعي لمناقشة التحديات والقضايا التي تواجههم، سواء في مجالات التمويل والتصدير، وآلية دعم المحتوى المحلي، وغيرها، مؤكدًا أن مقترحات وحلول الورشة ستمثل اللبنة الأولى في طريق السعي إلى معالجة تلك القضايا.
بدوره، استعرض عضو مجلس الإدارة عبدالله الخريف، رؤية ورسالة اللجنة التي تتمثل في المساهمة في تطوير القطاع الصناعي وتنمية استثماراته عن طريق تفعيل العمل التكاملي لرفع التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى أهداف الورشة التي تتركز في التواصل المستمر مع الصناعيين وإشراكهم في أعمال وبرامج اللجنة، وتحديد القضايا الملحة للقطاع الصناعي وتحدياته، وغيرهما من الأهداف.
وبيَّن عبدالعزيز الدعيلج رئيس اللجنة، أنه تم تشكيل فرق عمل لوضع خارطة طريق وبرنامج عمل واستراتيجية للجنة خلال الدورة الحالية نتج عنها أكثر من 22 اجتماعًا؛ منها افتراضي وحضوري، والهدف منها استمرار عمل اللجان السابقة، مبينًا أنه خرج المجتمعون بتصور تمثل في 6 ملفات رئيسية؛ منها التمويل والصادرات، والتشريعات والمحتوى المحلي والدعم وغيرها من الملفات المهمة.
وتطرق الحضور إلى برامج عمل ملف التمويل والصادرات، بما فيها الدعم المالي للمصانع المتعثرة، وتفعيل ونشر دور البرامج التي تقدمها الصناديق والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في التمويل، وتنمية وائتمان الصادرات، وأيضًا تشجيع وزيادة التبادل التجاري مع الدول التي لديها علاقة تجارية مع المملكة.
كما نوه المجتمعون ببرامج عمل التشريعات، وأبرزها رصد ودراسة القرارات والنظم الاقتصادية لمعرفة النقاط الإيجابية والسلبية، وتيسير شروط منح رخص للمستودعات الضريبية، وكذلك تطبيق شعار المنتج المحلي.
وفيما يخص برامج عمل رأس المال البشري، شدد الحضور على أهمية إيجاد منصة إلكترونية تجمع المبادرات والبرامج وكذلك المعاهد الخاصة بدعم التوطين في القطاع الصناعي، ودعم استراتيجية الدولة في توطين الوظائف عن طريق التأهيل المنتهي بالتوظيف، ودعم التدريب التقني على رأس العمل في المصانع، وتطوير التدريب الإلكتروني والتدريب عن بُعد لرفع قدرات التصدير.