أظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم في تونس ارتفع إلى 7.5%، بعد أن كان في حدود 6.4% في 2017، و4.2% في 2016.
وأوضحت بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء (حكومي)، أن نسبة التضخم شهدت نسقًا تصاعديًّا منذ بداية 2018، لتمرّ من 6.9% خلال يناير، إلى حدود 7.8% في يونيو، لتستقر في حدود 7.4% من سبتمبر إلى نوفمبر.
وفي الوقت نفسه، زاد عجز الميزان التجاري (الفرق بين الصادرات والواردات)، بنسبة 21% على أساس سنوي، في أول 10 أشهر من 2018، إلى 15.9 مليار دينار.
وكان الرئيس الباجي قائد السبسي، لفت إلى أن "تردّي الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وما رافقه من ارتفاع منسوب الاحتقان والتوتّر السياسي (...) قد يفتح الباب أمام مزيد من المخاطر والتحديات".
أما رئيس الحكومة يوسف الشاهد، فأكد أن "الوضع المالي سيشهد تحسنًا في آفاق 2020، وأن حكومته منكبّة على تقليص عجز الميزانية ورفع نسق النمو (من 2.6% إلى 3.1% سنة 2019).