أدرجت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان 214 شركة من 11 دولة في قاعدة بيانات الشركات الضالعة في أنشطة محددة داخل المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، داعيةً الشركات إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة الآثار السلبية المرتبطة بأنشطتها على حقوق الإنسان.
وأوضحت المفوضية، في تقرير لتحديث قاعدة البيانات التي أنشأتها عام 2020 بتكليف من مجلس حقوق الإنسان، أنها أضافت 61 شركة إلى القائمة، وحذفت خمس شركات بعد أن خلص تقييمها إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن تلك الشركات لم تعد تمارس الأنشطة محل التقييم.
ويركز التحديث على شركات تعمل في قطاعات الزراعة والنقل والتخزين وإدارة النفايات والطاقة والأغذية والضيافة، وذلك في أعقاب دعوة عامة لتقديم المعلومات أطلقتها المفوضية عام 2024. وراجعت المفوضية المعلومات المتعلقة بـ215 شركة في العام الماضي، وبـ126 شركة أخرى في العام الحالي، فيما تواصل تقييم المعلومات الواردة بشأن شركات لم تشملها نتائج التقرير.
وبيّن التقرير أن تقييم المفوضية يركز على الآثار المرتبطة بحق الفلسطينيين في تقرير المصير، ولا يشمل تقييم أثر أنشطة الشركات على سائر حقوق الإنسان، في ضوء محدودية الموارد.
وصنّف ضلوع الشركات وفق ثلاثة مستويات مستندة إلى المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: التسبب في الأثر، أو المساهمة فيه، أو الارتباط المباشر به.
وأفادت المفوضية بأن 200 شركة من الشركات المدرجة تسهم في إحداث آثار سلبية على الحق في تقرير المصير، فيما ترتبط 14 شركة مباشرةً بهذه الآثار، ولم يثبت التسبب المباشر من أي شركة مدرجة.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك:" إن التقرير يذكّر الشركات بمسؤولياتها المتعلقة بحقوق الإنسان، وبالتوقع منها أن تمارس العناية الواجبة لضمان عدم تورطها في انتهاكات أو تجاوزات لحقوق الإنسان".
وأكد التقرير التزامات الدول باتخاذ التدابير القضائية أو الإدارية أو التشريعية أو غيرها من التدابير المناسبة لضمان حصول المتضررين على سبل انتصاف فعالة، وفقًا للقانون الدولي، في الحالات المرتبطة بأنشطة تجارية تقع داخل أراضيها أو ضمن ولايتها القضائية.
وتشكّل الشركات الإسرائيلية الغالبية العظمى من الشركات المدرجة، أما الشركات الأخرى فتتوزع على الولايات المتحدة (8)، وإسبانيا (3)، والمملكة المتحدة (2)، وفرنسا (2)، والصين (2)، وجنوب أفريقيا، ولوكسمبورغ، وهولندا، وألمانيا، والمكسيك (شركة واحدة من كل دولة).
