قال وزير المالية محمد الجدعان، إن التغييرات التي سيشهدها البنك المركزي تهدف إلى تحديث التشريع وفق المعايير الدولية ومنحه استقلالية أكبر، مبيناً أن بعض مسؤوليات البنك مثل إصدار تراخيص مصرفية كانت تتم عبر وزارة المالية، مؤكدًا بأن الوضع الحالي أقوى مما يعتقده الناس.
وتأتي تصريحات الوزير لصحيفة «الفايننشال تايمز» البريطانية، تزامنًا مع استعداد البنك المركزي السعودي لأهم تغييراته منذ عقود مع دخول قانون جديد حيز التنفيذ الشهر الحالي.
وأضاف الجدعان أن التحديثات لن تؤثر على المسؤوليات الرئيسية للبنك، بما في ذلك الاحتفاظ باحتياطيات كافية لحماية ربط الريال بالدولار والاستقرار المالي، بالإضافة إلى تنظيم ودعم القطاع المالي.
وأوضح الوزير أن التحويل من احتياطات «ساما» لصندوق الاستثمارات العامة لن يكون عادة، فالصندوق لديه حاليًا تمويل كافٍ وسيحصل على تمويل إضافي من عمليات خصخصة قادمة وأي عمليات طرح مستقبلية لأسهم أرامكو. ووصف الجدعان صندوق الاستثمارات العامة (PIF) بأنه «مدير الأصول للحكومة»، قائلاً: «إذا كنت بحاجة إلى مزيد من العائدات فأنت بحاجة إلى مزيد من المخاطر لكن يجب أن تكون المخاطرة محسوبة».
واستكمل: أصبحنا أكثر حكمة من وضع 70 مليار دولار في حساب مصرفي يولد عوائد محدودة للغاية، وبحاجة إلى الموازنة بين ما نحتاجه من سيولة نقدية وما نحتاجه على المدى الطويل ( ..) وما تحتاجه على المدى الطويل سيذهب إلى صندوق التنمية الوطني وصندوق الاستثمارات العامة.
وواصل: إن السعودية تتجه لنهج موحد أكثر لإدارة مواردها وأصولها، ونعمل على برنامج إدارة الأصول حيث يمكننا إظهار موقف الحكومة من حيث الأصول والاستثمارات والموارد، منوهًا بأن ذلك سيوفر وضوحًا بشأن الوضع المالي للحكومي، والحكومة ذات آلية واضحة لكيفية توزيع الفوائض المالية، بإعادة موازنة الديون واحتياطيات البنك المركزي والتوزيع بين صندوق التنمية الوطني وصندوق الاستثمارات العامة.