في إطار جهودها المستمرة لتعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالميًا، وتعظيم دور القطاع الصناعي في تنويع اقتصاد المملكة، وفقًا لمستهدفات رؤية 2030، أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية حزمة من المبادرات والبرامج المصممة لرفع القدرة التنافسية للمصانع الوطنية، وخفض تكاليف الإنتاج والتشغيل فيها، في توجّه استراتيجي يعزّز جاذبية بيئة الاستثمار الصناعي بالمملكة.
ويُعد برنامج "تنافسية القطاع الصناعي"، إحدى أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة لدعم القطاع الصناعي، من خلال تخفيض أحد أكبر بنود المصاريف التشغيلية، وهو استهلاك الطاقة، إذ يركز البرنامج على تقديم حلول فورية وتطويرية لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتشجيع التحول إلى مصادر طاقة أكثر استدامة، ورفع الوعي بتبني أفضل الممارسات والتدابير الممكنة لتعزيز تنافسية المنشآت على المدى الطويل.
ويستهدف البرنامج 16 قطاعًا صناعيًا، وتقدمت أكثر من 500 منشأة صناعية للاستفادة منه، ووصلت نسبة توفير استهلاك الطاقة للشركات المستفيدة من البرنامج حتى (40%)، فيما وصلت نسبة الانخفاض في تكاليف الإنتاج نحو (12%)، كما بلغ عدد المنشآت الخاضعة لتدقيق الطاقة عبر مدققي الطاقة المعتمدين أكثر من (100) منشأة.
وتسعى الوزارة عبر برنامج "تنافسية القطاع الصناعي" إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، والاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة، والتحسين التشغيلي لمدخلات الإنتاج، إضافة إلى إيجاد فرص استثمارية في مشاريع تحسين كفاءة الطاقة، وتطوير الكفاءات البشرية في التعامل مع أنظمة إدارة الطاقة.
وإيمانًا منها بأهمية تبني التقنيات الحديثة لخفض تكاليف عمليات التصنيع، ورفع كفاءة الإنتاج، أطلقت الوزارة برنامج "مصانع المستقبل" الذي يستهدف أتمتة (4000) مصنع وتحويلها إلى منشآت ذكية، تتبنى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما يسهم في رفع كفاءتها التشغيلية، وتقليل اعتمادها على العمالة غير الماهرة.
ولتمكين هذا التحول يقدم البرنامج عدة مبادرات وحوافز مالية لتغطية تكاليف شراء الآلات والبرمجيات اللازمة لرفع كفاءة الإنتاج، ورفع مستوى القدرات البشرية التي تقود رحلة التحول الصناعي في تلك المنشآت.
وبلغ عدد المنشآت الصناعية المستفيدة من حلول برنامج مصانع المستقبل أكثر من (490) مصنعًا، كما وصل عدد مقيمي ومقدمي الخدمة المعتمدين ضمن البرنامج أكثر من (114) مقيمًا ومقدمًا، وبلغت قيمة الحوافز المالية المعتمدة أكثر من (28) مليون ريال سعودي، فيما ربط أكثر من (1200) متدرب ببرامج تدريبية لتطوير مهاراتهم في مجال تقنيات التصنيع المتقدمة.
وفي إطار تخفيف الأعباء المالية على المنشآت الصناعية، وسّعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي، ليشمل إعفاء واردات المنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي ساري المفعول، من مواد ومنتجات محددة، تشمل المواد الأولية، والمواد نصف المصنعة، والمواد تامة الصنع، ومواد التعبئة والتغليف، والآلات والمعدات، وقطع الغيار المطلوبة بشكل مباشر لعمليات الإنتاج الصناعي.
وتؤكد هذه المبادرات التزام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بتقليل التكاليف في الصناعة الوطنية، ودعم نمو القطاع الصناعي في المملكة وتعزيز تنافسيته عالميًا، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية، والاستدامة البيئية.