أكد الرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق السدحان، أن القطاع المصرفي في المملكة ساهم بشكل كبير في تملك أكثر من 300 ألف مواطن منازلهم سنوياً؛ بفضل التعاون بين عدة جهات حكومية والبنوك السعودية.
وبين السدحان، أهم تحديات القطاع المصرفي في المملكة مع التحول الرقمي للخدمات المالية والمصرفية؛ حيث تزايدت تلك المخاطر والتحديات، ومنها الاحتيال المالي الذي يُعد من أكبر التحديات التي تواجه القطاع المصرفي.
جاء ذلك خلال لقاء الحوار المالي «Fin Talk» الذي نظمته الأكاديمية المالية افتراضيا عبر منصاتها الرقمية، تحت عنوان: «الابتكار ومستقبل الاستثمار في القطاع المصرفي»، أدار الحوار الخبير المالي الأستاذ ثامر العيسى.
واستعرض لقاء الحوار المالي «Fin Talk» عدة موضوعات من أهمها مواجهة التحديات والمخاطر وإيجاد حلول مبتكرة في القطاع المصرفي، الدور الذي يساهم به القطاع المصرفي في تنمية اقتصاد المملكة، تطور الخدمات المصرفية الرقمية والمفتوحة وجلب الابتكار في المملكة.
وخلال اللقاء، أوضح الرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق السدحان أن البنك المركزي السعودي كان له دور فاعل في خلق قطاع مصرفي قوي وتنافسي ساهم في تخطي بنوك المملكة لأهم التحديات والمخاطر التي واجهتنا خاصة خلال جائحة كورونا بفضل دعم حكومي منبثق عن رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي، مثمناً للأكاديمية المالية دورها وخدماتها للقطاع المصرفي بشكل عام وخاصة الدورات التدريبية المتخصصة وذات الجودة العالية.
وتناول السدحان أهم تحديات القطاع المصرفي في المملكة، مشيرًا إلى أن القطاع بطبيعته عالي المخاطر ومع التحول الرقمي للخدمات المالية والمصرفية تزايدت تلك المخاطر والتحديات، فضلاً عن الاحتيال المالي الذي يُعد من أكبر التحديات التي تواجه القطاع المصرفي، لذا أطلقتنا عدة حملات ومبادرات لمعالجة هذه الظاهرة السلبية، مثل مبادرة «خلها لك» و«لا يبيعونك» لنشر التوعية بأساليب المحتالين المتطورة، مشيدًا بالجهود التي يقدمها البنك المركزي السعودي بالتعاون مع بنوك المملكة للتصدي بكفاءة وفاعلية لظاهرة الاحتيال المالي.
وقدم السدحان عدة نصائح حول موضوع الاحتيال المالي للمحافظة على سرية وأمان بياناتهم البنكية، مضيفاً: "ننصح دائماً عملاء البنوك بالحفاظ على بياناتهم المالية وعدم إفشاء أي جزء منها تحت أي ذريعة أو إدعاء من شبكات الاحتيال المالي النشطة في هذا المجال".
وبين السدحان كيف ساهم القطاع المصرفي في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث أشار إلى أن القطاع ساهم بشكل كبير دعم قطاع الإسكان، والاستثمار في القطاعات الواعدة في المملكة مثل قطاع الصناعة والسياحة والترفيه بالإضافة إلى القطاعات الأصلية، ويساهم القطاع المصرفي بدور فاعل في المشاريع التنموية الكبرى في المملكة مثل نيوم ومشروع البحر الأحمر وغيرها، فضلاً عن دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث نجح ذلك في نجاح قطاع المنشآت في 8%من الناتج الإجمالي المحلي بالتعاون مع كافة الشركاء.
ويأتي لقاء الحوار المالي «Fin Talk»، ضمن سلسلة من اللقاءات الافتراضية التي تنظمها الأكاديمية المالية لمناقشة آخر المستجدات والمتغيرات في القطاع المالي بمشاركة نخبة من المسؤولين والمختصين المحليين والدوليين، لتعزيز الحوار البنّاء وبناء شراكات استراتيجية فعالة تخدم القطاع المالي.