أرجأ البنك المركزي المصري، بتعديل مفاجئ، اجتماعه للسياسة النقدية الذي كان مقررًا اليوم الأربعاء، إلى 16 يناير المقبل.
وقال البنك، في بيان: «تعديل موعد انعقاد لجنة السياسة النقدية من يوم الخميس 26 ديسمبر 2019 إلى يوم الخميس 16 يناير 2020، بعد أن يتم اعتماد تشكيل مجلس الإدارة للفترة الجديدة، واعتماد تشكيل لجنة السياسة النقدية».
وجدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تعيين طارق عامر محافظ البنك المركزي، في نوفمبر، لفترة ثانية مدتها أربع سنوات تنتهي في نوفمبر 2023. وكان عامر قد عُين محافظًا للبنك المركزي في 2015 وسط أزمة للعملة في مصر.
واضطلع عامر بدور أساسي في مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي التي أفرزت اتفاقًا على قرض بقيمة 12 مليار دولار تضمن خفضًا حادًّا لقيمة العملة المحلية (الجنيه)، واستحداث ضريبة القيمة المضافة، وتقليص دعم الوقود.
وخفض المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 350 نقطة أساس في اجتماعاته الثلاثة الماضية بعد خفض بمقدار 100 نقطة أساس في فبراير.
ويبلغ سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة 13.25%، وسعر فائدة الإيداع 12.25%.
وأشار استطلاع لرويترز إلى أن البنك المركزي كان من المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة الرئيسية مستقرة في اجتماع 26 ديسمبر الذي أعلن الآن عن تأجيله.