تبدأ وزارة المالية المصرية تنفيذ وتفعيل أكبر موازنة عامة في تاريخ البلاد، اليوم الأربعاء، وهو اليوم الأول للسنة المالية الجديدة 2020 /2021، المقدرة بنحو 2.2 تريليون جنيه.
وأكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن موازنة العام المالي الجديد، التي أقرها مجلس النواب، تبلغ 2.2 تريليون جنيه، منها 1.7 تريليون للمصروفات، بزيادة 138.6 مليار جنيه عن موازنة العام المالي 2019/2020.
وأوضح معيط أنه تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي؛ حيث بلغ إجمالي الاعتمادات المالية المقررة لهذه القطاعات، بما فيها جهات الموازنة والهيئات الاقتصادية وبعض شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ 682.5 مليار جنيه، مقارنةً بـ545 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2019/ 2020.
وتعد الموازنة العامة أهم وثيقة مالية واقتصادية تعدها الدولة كل عام ممثلةً في أجهزة وزارة المالية، وتتضمن قوائم تفصيلية حول المصروفات العامة، والإيرادات المتوقع تحصيلها، وتشمل الإيرادات الضريبية والجمركية وغيرها، ويتم إعدادها خلال الربع الثالث من العام المالي كل عام. ويبدأ العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي الجديد يوم 1 يوليو 2020.
وبحسب وسائل إعلام مصرية تم إعداد مشروع موازنة العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ خلال الفترة من نوفمبر ٢٠١٩ إٕلى يناير ٢٠٢٠، بالتشاور مع ٦٥٠ جهة موازنية، بمراعاة الالتزام بالاستحقاقات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، على ضوء تقديرات المؤسسات الدولية للاقتصاد العالمي في يناير ٢٠٢٠، ومن بينها أسعار البترول والقمح، وحركة التجارة الدولية، ومعدل التضخم العالمي، وغيرها من العوامل والمعاملات التي تؤثر على هذه التقديرات.
وأشار وزير المالية المصري إلى أن الوزارة آثرت الإبقاء على مشروع الموازنة دون تغيير، وتقديمه لمجلس النواب في الموعد الدستوري المحدد قبل نهاية مارس من كل عام، بحيث يتم إعادة تقدير الموقف بعد الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ ثم إجراء التعديلات اللازمة بالتنسيق الكامل مع مجلس النواب؛ لأن الخيار الآخر كان إعادة تقدير مشروع الموازنة في ظل معطيات متقلبة، وقد يترتب على ذلك إخلال بالمواعيد والاستحقاقات الدستورية.
وقال إٕن مخصصات قطاع الصحة فى الموازنة الجديدة بلغت ٢٥٨,٥ مليار جنيه، بمراعاة زيادة الاستثمارات بمبلغ 7 مليارات جنيه لدعم هذا القطاع الحيوي، وتكليف ٢٥ ألف طبيب بالمستشفيات التابعة بوزارة الصحة بتكلفة مليار جنيه، وتدبير ٤٠٠ مليون جنيه لتعيين ٨٢٠٠ طبيب بالمستشفيات الجامعية والتعليمية، ودعم العديد من المبادرات الصحية بمبلغ ١٦,٣ مليار جنيه، بما يسهم في تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى زيادة بدل مخاطر المهن الطبية بنسبة ٧٥٪ بتكلفة ٢,٣ مليار جنيه، وزيادة مكافأة أطباء الامتياز من ٤٠٠ جنيه إلى ٢٢٠٠ جنيه بتكلفة تقدر بنحو ٣٥٠ مليون جنيه.
وشدد الوزير على تقديم كل الدعم للقطاع الصحي بتوفير أي اعتمادات مالية إضافية خلال التنفيذ الفعلي أثناء العام المالي الجديد. كما أضاف أن مخصصات قطاع التعليم قبل الجامعي بلغت ٢٤١,٦ مليار جنيه، والتعليم العالي ١٢٢ مليار جنيه، والبحث العلمي ٦٠,٤ مليار جنيه بما يسهم في استكمال المشروع القومي لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي، على النحو الذي يخلق جيلًا من المبدعين والمبتكرين.
اقرأ أيضًا:
وزير المالية المصري يحدِّد موعد طرح سندات دولية بعملات متعددة
وزير الخارجية المصري: ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي سيزيد من التوتر في المنطقة