سجّل القطاع الزراعي في منطقة المدينة المنورة أعلى معدل نمو بين القطاعات الاقتصادية بنسبة 44٪، مدفوعًا بالمشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها المنطقة والتوسع في تعبئة وتغليف وتصدير التمور.
وأوضح تقرير صادر عن غرفة المدينة المنورة أن عدد السجلات التجارية الزراعية ارتفع من 375 سجلًا في مارس 2025 إلى 540 سجلًا في مارس 2026، في ظل نشاط متزايد في مجالات الزراعة، خاصة إنتاج وتصنيع التمور.
وتعد المدينة المنورة ثالث أكبر مناطق المملكة إنتاجًا للتمور، بحجم إنتاج سنوي يبلغ 344 ألف طن، ما يمثل 18٪ من الإنتاج الوطني، عبر أكثر من 26 ألف مزرعة نخيل تضم أكثر من 8 ملايين نخلة.
الصناعة والتصدير يعززان الاقتصاد المحلي
تنتشر في المنطقة 39 مصنعًا للتمور، لتحتل المرتبة الثانية بين مناطق المملكة من حيث عدد المصانع، بما يمثل 24٪ من إجمالي المصانع الوطنية البالغ عددها 161 مصنعًا مختصًا بالتمور.
وتنتج مصانع المدينة المنورة سنويًا نحو 1.067 مليون طن من منتجات التمور ومشتقاتها، فيما يبلغ حجم التمور المخصصة لأعمال التعبئة والتغليف 785.5 ألف طن.
وتسهم التمور المصدرة من المدينة المنورة بنسبة 13٪ من إجمالي صادرات التمور الوطنية، إذ تصدر المنطقة أكثر من 41.5 مليون كيلوجرام سنويًا إلى أكثر من 60 دولة حول العالم.
فرص استثمارية ورفع القيمة المضافة
وأشار التقرير إلى أن نشاط تصنيع وتعبئة وتصدير التمور يشكل رافدًا اقتصاديًا مهمًا، يدعم التصنيع الغذائي، ويوفر فرص عمل واستثمار، ويعزز من قيمة المنتجات الزراعية المحلية، إلى جانب دعم الصادرات السعودية عالميًا.
