أعلن البنك المركزي، اليوم الأربعاء، اكتمال إجراءات الربط الإلكتروني مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر برنامج "تنفيذ"، الهادف إلى الربط المباشر بين الأنظمة التقنية للجهات الحكومية، والأنظمة التقنية للبنوك والمصارف العاملة في المملكة عبر البنك المركزي والتكامل بينها، بشكل يسهم في أتمتة وتسريع معالجة الأعمال، وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح البنك المركزي، أنه يستهدف من خلال برنامج "تنفيذ" تحسين وتطوير الأعمال المشتركة مع الجهات الحكومية، وتذليل العوائق والصعوبات التي تواجه العلاقة المشتركة معها، وذلك تحقيقاً للأهداف الإستراتيجية للبنك المركزي السعودي، وتعزيزاً للبنية التحتية التقنية، ورفع مستوى الخدمات، بشكل يسهم في اختصار الإجراءات الإدارية، ورفع مستوى جودتها وسرعة إنجازها، بالتكامل مع المؤسسات المالية العاملة في المملكة.
اقرأ أيضًا: «البنك المركزي السعودي» يرخص لشركة جديدة في نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر
وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي السعودي، عن صدور قرارات بتعديل بعض مواد اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل المعمول بها في المملكة.
وتضمنت القرارات صدور موافقة وزير المالية على إلغاء المادة (الرابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري.
وبموجب هذا القرار؛ تم السماح لشركات التمويل العقاري بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين نشاط التمويل العقاري وأي نشاط تمويلي آخر، وللبنك المركزي السعودي تقييد الترخيص بشروط خاصة.
كما تضمنت القرارات تعديل المادة (السادسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، وذلك بعد الانتهاء من المهلة المحددة لإبداء مرئيات العموم على مسودة مشروع التعديل عبر منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية. وبيّن البنك المركزي السعودي أنه بموجب هذا التعديل، تم السماح لشركات التمويل بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين أيّ منها، وللبنك المركزي السعودي تقييد الترخيص بشروط خاصة.
وتأتي هذه القرارات تماشيًا مع جهود البنك المركزي السعودي المستمرة لمراجعة اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل، وذلك بغرض التأكد من مناسبتها ومساهمتها في سلامة قطاع التمويل وتطويره، وتعزيز المنافسة.