جددت اللجنة الوطنية للمهن الاستشارية في اتحاد الغرف التجارية السعودية مطالبها بضرورة توطين سوق الاستشارات بالمملكة إنفاذاَ للتوجيهات التي أصدرتها الدولة للجهات الحكومية بضرورة التعاقد مع ذوي الخبرة من السعوديين والمكاتب الاستشارية والشركات الوطنية عند رغبتها في التعاقد للحصول على الخدمات الاستشارية، وأن يقتصر التعاقد مع المكاتب والشركات الأجنبية في أضيق الحدود والحالات التي لا تتوافر فيها خبرات وطنية لتقديم الخدمات المطلوبة.
من جانبه، قال نائب رئيس اللجنة الوطنية للمهن الاستشارية المستشار سيف بن عبد الله التركي، إن اللجنة عززت مطالبها الخاصة بضرورة توطين قطاع الاستشارات السعودي بتقديم عدة مبررات ومسوغات موضوعية؛ أبرزها النواحي الأمنية المتعلقة بطبيعة وخصوصية هذا القطاع وسرية وحساسية المعلومات التي يتعامل معها، وما سيحققه التوطين من خدمة للكوادر السعودية ذات الخبرة والمكاتب الاستشارية وزيادة فرص العمل للمواطنين بما ينعكس على اقتصاد المملكة فضلاً عن تفادي المخاطر المتعلقة بالاعتماد الكبير على الشركات الأجنبية.
وأوضح التركي أن حصة الشركات والمكاتب الاستشارية السعودية من سوق الاستشارات بالمملكة متواضعة للغاية، مشيرًا إلى أنها لا تتعدى في أفضل التقديرات 5% مقارنة بـ95% للشركات الأجنبية وفقاً لدراسة ديوان المحاسبة العامة (ديوان المراقبة العامة سابقاً).
ويعتبر القطاع الاستشاري ضمن الأضخم بحجم إنفاق سنوي يقدر بنحو 20 مليار ريال ويصنف بأنه ضمن الأسرع نمواً محلياً، وعالمياً، كما أنه يتضمن 60 تخصصا ومهنة استشارية لا يمكن تنفيذ الأعمال أو المشاريع بدونها وهذا كله يعطي اولوية وأهمية للقطاع الاستشاري.
وأضاف أن توطين القطاع الاستشاري وزيادة حصته السوقية أحد الأهداف بالخطة الاستراتيجية التي تعمل اللجنة على تحقيقها بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة من القطاع العام والخاص والثالث.
وأشار إلى أن من أبرز التحديات المتعلقة بالقطاع الاستشاري بعد طرح عدة استبيانات إلكترونية وعقد ورشة عمل لحصر تحديات القطاع الاستشاري بالشراكة مع لجنة المكاتب الاستشارية بغرفة مكة وبمشاركة عدة جهات، تتمثل في: ضعف الجوانب التنظيمية والتشريعية وعدم وجود مظلة مستقلة للقطاع الاستشاري وضعف الوعي المجتمعي بأهمية القطاع الاستشاري ودوره والمنافسة غير العادلة، وكذلك قلة حصة القطاع الاستشاري الوطني في المنافسات والمشاريع الحكومية والنقص في البيانات والمعلومات والإحصاءات وضعف التمويل والممكنات وعدم وجود ممارسات لتأهيل وتدريب القوى البشرية الوطنية بالمكاتب الاستشارية بما يحقق الكفاءة والفعالية للتنافس مع المكاتب والشركات الاستشارية الأجنبية.
وأكد أن اللجنة تعكف على معالجة التحديات للقطاع الاستشاري عبر تنظيم عدة مبادرات وفعاليات ولقاءات مع الجهات ذات العلاقة والمسؤولين، معبرًا عن تفاؤله بمعالجتها في القريب العاجل لاسيما في ظل وجود الدعم اللامحدود للقطاع الخاص من القيادة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
واختتم التركي حديثه بتأكيده على أن اللجنة حققت خلال الفترة الماضية العديد من الإنجازات والأعمال والمبادرات التي عادت بالنفع على القطاع الاستشاري بما يحقق تطويره وتنميته والتي سيعلن عنها قريباً.