اختتم وفد المملكة العربية السعودية برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف زيارته لجنوب أفريقيا التي تضمنت المشاركة في فعاليات مؤتمر التعدين الأفريقي «إندابا»، الذي عُقد في كيب تاون خلال المدة من 9 إلى 12 مايو الجاري، التقى خلالها بعدد من الوزراء ومسؤولي الوفود الرسمية وكبار المستثمرين.
وضم الوفد المشارك نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، والرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل، والرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية عبدالله بن مفطر الشمراني، بالإضافة إلى حضور عدد من قيادات منظومة الصناعة والثروة المعدنية.
وعلى هامش المؤتمر التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية الجنوب أفريقية المشتركة؛ نظيره وزير التجارة والصناعة والمنافسة الجنوب أفريقي السيد إبراهيم باتيل، وناقشا سبيل الدفع بتعزيز عمل اللجنة المشتركة، وتعزيز آليات العمل بين الفريقين، كما استعرضا الفرص الواعدة بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما التقى بنظرائه الوزراء في دول سيراليون، تشاد، السنغال، مالي، إنجولا والنيجر لمناقشة تعزيز فرص التعاون في قطاع التعدين.
ورفع وزير الصناعة والثروة المعدنية الشكر للقيادة الرشيدة على ما يحظى قطاعا الصناعة والتعدين به من دعم واهتمام أسهما بشكل فاعل في تعزيز مكانة المملكة بين الدول، مثمنًا لدولة جنوب أفريقيا حكومة وشعبًا حسن استقبالهم وكرم الضيافة، معربا عن تقديره للجهات الحكومية المشاركة في هذا المؤتمر العالمي تحت مظلة برنامج «استثمر في السعودية»، مؤكدا أن هذه الجهود انعكست وبشكل واضح على مستوى التمثيل والحضور اللافت لجناح المملكة، كذلك الفعاليات التي نظمها الوفد .
وتضمنت مشاركته في حفل الافتتاح الرسمي بإلقاء كلمة في اليوم الأول، تلتها مشاركة معالي نائب الوزير لشؤون التعدين في اليوم الثاني، ثم المشاركة في القمة الحكومية، وتنظيم جلسة حوارية سجلت حضورًا لافتًا من المستثمرين الدوليين، وتعد الأكبر على مستوى الجلسات الحوارية في المؤتمر.
وتعد مشاركة المملكة العربية السعودية في فعاليات مؤتمر التعدين الأفريقي «إندابا» عاملًا مهمًا لإبراز جهود المملكة في تطوير قطاع التعدين، الذي حقق عائدات قياسية عام 2021، بلغت 727 مليون ريال (194 مليون دولار) ونجح في جذب استثمارات بلغت أكثر من 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، بالإضافة إلى العمل على تحفيز استثمارات إضافية بقيمة 120 مليار ريال (32 مليار دولار) في عدد من المشروعات يجري إكمال دراستها حاليًا.
يُذكر أن المملكة عملت على تعديل أنظمة وتشريعات قطاع التعدين؛ لتوفير بيئة واضحة وشفافة ومُيسرة للمستثمرين في القطاع، وتوفير الحوافز المالية للاستفادة من الثروة المعدنية للمملكة، حيث تهدف إلى زيادة مساهمته في النمو والتنوع الاقتصادي وخلق وظائف عالية القيمة والانتقال إلى الطاقة النظيفة.
