ارتفع مؤشر مدراء المشتريات للسعودية، إلى (57) نقطة في شهر يونيو الماضي، وذلك من (55.7) نقطة في شهر مايو السابق عليه، ويرجع ذلك إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وأظهر التقرير، ارتفاع حجم الأعمال الجديدة بأعلى معدل خلال ثمانية أشهر، وأظهرت الشركات غير المنتجة للنفط درجة أكبر من التفاؤل بشأن النشاط المستقبلي في شهر يونيو الماضي؛ حيث ارتفعت الثقة إلى أقوى مستوى منذ بداية العام 2021، وفقًا لـ«CNBC».
وانعكست هذه النظرة المستقبلية الإيجابية على التوظيف الذي شهد ارتفاعًا، كما تعزز مخزون السلع التي تواجه نقصًا في الإمداد، إضافة إلى تحسن ظروف الأعمال بفعل ارتفاع تدفقات الطلبات الجديدة؛ حيث انتعش معدل نمو المبيعات للشهر الثاني على التوالي، وهو ما يشير إلى أقوى تحسن منذ شهر أكتوبر 2021م.
كما أشار التقرير إلى أن الظرفية الاقتصادية المحلية بالمملكة آخذة في التحسن، وساهمت الجهود المبذولة في قطاع التسويق والتخفيضات في زيادة طلب العملاء.
وسجل التقرير نموًا قويًا في طلبات التصدير الجديدة في شهر يونيو الماضي؛ حيث شهدت الشركات ارتفاعًا في الطلب الأجنبي، ليكون الانتعاش المسجل بشكل عام في هذه الفترة، الأسرع منذ سبعة أشهر.
يُذكر أن مؤشر مديري المشتريات الرئيس (PMI) الذي تصدره شركة (S&P Global)، هو مؤشر مركب يُعدل موسميًا ويقدم نظرة عامة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وتعتبر كل قراءة أعلى من مستوى (50) نقطة المحايد، إيجابية.
