تعاني إيران من أزمة اقتصادية ومعيشية حادة تعود إلى عدة أسباب، منها العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران منذ قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني عام 2018.
وانعكست الأزمة على مختلف جوانب الحياة، مثل تراجع العملة المحلية وتجاوز نسبة التضخم عتبة الـ40 بالمئة سنويا منذ 2018، وفق خبراء.
وفي السياق، أكد المحلل الاقتصادي سعيد ليلاز، أن استمرار هذه النسبة "لأربعة أعوام متتالية غير مسبوق والأشدّ منذ سنوات الحرب العالمية الثانية".
وارتفاع الأسعار يرجع إلى سببين هما "الزيادة الحادة في التضخم عالميًا بعد النزاع الروسي الأوكراني، وبدء إيران إصلاحات اقتصادية توقعت الحكومة أن تؤدي الى تضخم إضافي"، بحسب ما نقلت فرانس برس.
إلى ذلك، أوضح الخبير الذي عمل مستشارًا اقتصاديًا لعدد من الرؤساء الإيرانيين، أن الإجراء الحكومي الأساسي كان التخلي عن سعر الصرف المدعوم الذي كان مخصصًا لشراء مواد أساسية مثل القمح وزيت الطهو ومواد طبية.
لكن رغم زيادة الأسعار، رأى ليلاز أن الإجراء الحكومي كان إلزاميًا، خصوصًا أن المباحثات بين إيران والقوى الكبرى لإحياء الاتفاق النووي لم تنتج بعد تفاهما يعيد رفع العقوبات. وأوضح قائلا: "أن التقديرات تشير إلى أنه في حال أرادت إيران مواصلة الإنفاق المتهوّر للعملات الصعبة هذا العام كما في الأعوام السابقة، كنا سنحتاج إلى 22 مليار دولار للسعر التفضيلي".
ومنذ أسابيع، يسجّل التضخم تسارعًا إضافيًا بعد إعلان حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي في النصف الثاني من مايو، تعديلات على نظام الدعم ورفع أسعار مواد أساسية مثل الطحين واللحوم والبيض وزيت الطهو.
إذ ارتفعت أسعار اللحم الأحمر بنحو 50 بالمئة عن السابق، وتضاعفت أسعار الدجاج والحليب، وبات زيت الطهو أربعة أضعاف ما كان عليه.
